نسخاً
يقال له : إن قلنا بالعموم تسليماً ونظراً. قلنا إن النسخ إنما يكون بأن ترفع العبادة (0) في الأوقات المستقبلة بعد وجوبها فيها وثبوتها واستقرارها، ويكون نسخاً لها قبل دخول وقتها، وبمنزلة نسخ الفرض الواحد واسقاطه قبل دخول وقته، وذلك صحيح حكمه (٦) ، وصواب عندنا (٧). وإن لم يقال بالعموم قلنا: يصح النسخ بأن يدل الدليل على وجوب تكرر العبادة في سائر الأوقات بشيء غير مطلق اللفظ. فإذا ورد بعد ذلك ما يزيل الحكم في بعضها كان تبديلاً للحكم ونسخاً للفعل قبل وقته، وجمهور ما دخله النسخ من أحكام الشرع ما ثبت تكراره بدليل دون لفظه، فعلى القول بهذا يصح معنى النسخ والفرق بينه وبين التخصيص (۸).
فإن قال قائل منهم : ما أنكرتم أن يكون الفصل بين النسخ والتخصيص ما ذكرتم لأن التخصيص بيان مالم يرد باللفظ مما يقع عليه ٣٦٦ ويتناوله والنسخ إنما له مدخل فيما دل الدليل على تكراره لا فيما تناوله
اللفظ، فافترقا لهذا الوجه العهدة باقات ولف يقال لهم أنتم تجيزون نسخ ما أوجب اللفظ العام دوامه، كما تجيزون
(ه) في المخطوط (للعبادة). (٦) في المخطوط (وحكمه) .
(۷) يعبر بعض الأصوليين عن هذا بقوله نسخ العبادة قبل التمكن من الفعل. والباقلاني يوافق الجمهور في القول بجوازه، ولعل أبرز ما يستدلون به على ذلك أمر الله سبحانه ابراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام ثم نسخ قبل وقت الذبح. وقد خالف الجمهور في الجواز جمهور المعتزلة اب اس ١٤٣
وينظر أقوال العلماء ونقاشهم المحصول (٤٦٧/٣/١) والإبهاج (٢٣٤/٢)، والمعتمد (٤٠٦/١) والعدة ،(۷۰۸/۳)، وأصول السرخسي (٦٣/٢) والتبصرة (٢٦٠) وإحكام الفصول (٤٠٥) والموصول. إلى الأصول (٣٦/٢) وميزان الأصول (۷۱۳) ، وشرح الكوكب المنير (٥٣٢/٣) وروضة الناظر (٧٥) : (۸) الباقلاني متوقف في حمل بعض الألفاظ على العموم. ومع هذا فهو يقول بجواز النسخ، فأجاب من أنكر عليه هذا الاختلاف بأن جميع ما دخله النسخ ثبت تكراره بدليل وليس بصيغته ولفظه .
الجزء 3 — ص ٧٨