1
إطلاق المشترك من الأسماء التي لم توضع لبعض محتملاته، ولو قال: رأيت لوناً سواداً وعيناً ناظرة أو مدركة أو نابعة لقبح أن يستفهم، فيقال له: أي لون وأي عين رأيت. وكل هذا يقضي على أن الاستفهام إنما يحسن مع إطلاق المحتمل من الألفاظ العاري، مما يدل على اللفظ إلى بعض محتملاته، وهذه قضية الاستفهام عن المراد بسائر الألفاظ المدعاة للعموم، فثبت ما
قلناه.
فلو قال قائل : ما أنكرتم من قبح ما ادعيتم حسنه من الاستفهام لم يكن لكلامه وجها، وكان بمثابة من أنكر الاستفهام في لسانهم عن معاني هذه الألفاظ أظهر في استفهامهم عن معنى كل لفظ محتمل، ولا وجه لمكالمة من بلغ إلى هذا الحد (۳۱).
ولو قال منهم قائل إنما يحسن الاستفهام عن معاني هذه الألفاظ إذا لم يكن المتكلم بها حكيماً ، ولا ممن تجب طاعته، فأما الحكيم فلا يحسن استفهامه (۳۲) عن المراد بها .
قيل له: لم قلت هذا ؟ وما الفصل بين الحكيم والسفيه في هذا الباب، ومن تجب طاعـتـه، ومن لا تجب لأجل أن اللفظ إذا صدر من حكيم واجب الطاعة مخالف لصيغة ما يصدر من سفيه لا تجب طاعته أم لأن أهل اللغة قالوا : قد وضعنا مجرد هذه الألفاظ للعموم إذا صدرت من حكيم واجب الطاعة ومشترك بين الخصوص والعموم إذا صدر عن سفيه. وهذا بعد من المتعلق به (۳۳).
وإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون الاستفهام عن المراد به حسن على ما
(۳۱) يمكن أن يجيب أصحاب العموم أنه قبح الاستفهام فيما ذكرت لأنها بما اقترن باللفظ من قرائن أصبح اللفظ نصاً في معناه لا يحتمل معنى آخر حتى يستفهم عنه بخلاف ما إذا تجرد اللفظ عن القرائن يحسن معه الاستفهام لاحتمال إرادة الخصوص به كما يجوز لمن سمعه أن يحمله على عمومه، ولا يلام على ذلك فهذا دليل على أن ظاهره هو العموم.
(۳۲) المراد بقوله (استفهامه) استفهام السامع من الحكيم من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. (۳۳) تعبير الباقلاني عن هذا الاعتراض بـ لو قال منهم قائل . دليل على أنه لم يقل به أحد والله
أعلم.
ол
٣٥٧
الجزء 3 — ص ٥٨