التقريب و الإرشاد الصغير - الباقلاني 1-3 — الصفحة ٧٥٢

إذا قارن المأمور به (۱). هذا إذا كان الأمر واحداً. فإن (7) كانا أمرين فالمتقدم منهما حث وترغيب ودلالة على الفعل، والمقارن للفعل خارج عن ذلك. وقد يخرج الشيء عن كونه دليلاً لتغير حال المدلول كما يكون الخبر، غير أن الشيء يكون قبل كونه دلالة على ذلك، ويخرج عن كونه دلالة على أنه سيكون إذا كان ووقع، فثبت أن من الأوامر ما ليس بدليل على المأمور به ولا ترغيب فيه وحث عليه، فبطل ما قالوه. فإن قالوا : وما فائدة تعلق الأمر به في حال وقوعه؟ قيل لهم فائدته إنها حال يكون فيها مفعولاً ومقدوراً ويصح فعله ويصح تركه على البدل من وقوعه، وليصير لمصادفته لها حسناً طاعة في حال وقوعه وفوته، لأنه لو وقع في حالة غير مصادف للأمر لصار بمثابة وقوعه مع النسخ للأمر به في خروجه عن كونه حسناً طاعة، ولأنه إذا كان الأمر هو المؤثر في كونه قربةً ص ۲۸۱ حسناً .. وجبت مصادفته له كما / يجب ذلك في الإرادة المؤثرة في كونه كذلك، لأن ما وجد قبل الشيء لا يؤثر في حكم له في حال وجوده، فثبت ما قلناه. فصل: وقد قال بعض أهل الحق إن الأمر على الحقيقة هو ما يقارن الفعل في حال وقوعه، وأن المتقدم منه إنذار وإعلام والإنذار بإيجابه - زعموا - ليس بإيجاب له. وهذا عندنا غير صحيح، لأنه إنذار وإيجاب بشرط دخول وقته وبقائه على شرائط التكليف (۸) ، وبقاء الأمر على مابيناه من قبل، فبطل هذا الأمر. (٦) وهو ما سبق الإشارة إليه عند ذكره الأقوال في صدر هذا الباب من تقسيم الأمر إلى قسمين: الأول منهما وهو ما يتقدم على الفعل بأوقات، ويسمى أمر إعلام وبدار. والثاني وهو ما يتناول الفعل حال وجوده، ويسمى أمر إيجاب وإلزام. (۷) في المخطوط (فإنا) بدل (فإن). (۸) هذه الفقرة نقلها الزركشي في البحر المحيط ١ / ٤٢٠ ونسبها للباقلاني في التقريب والذي نفى صحته الباقلاني ليس تقسيم الأمر، بل نفى أن لا يتضمن الأمر المتقدم الإيجاب، بل هو إنذار وإيجاب. وأما الأمر المقارن فإنه يقتضي كون الفعل طاعة، ولا يقتضي ترغيباً واقتضاء. ۲۹۲
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.