فقط، وما عداه من الصلاة وغيرها يحتاج على فعل النظر، وإلى المعرفة والعلم بالنبوة، وما لا تصح الصلاة إلا به مما يكثر تعداده. وإذا لم يجب ذلك بإجماع سقط ما قالوه.
وقد بينا فيما سلف أنه لا يصح تفاضل الأمرين الموجبين لفعل واحد أو لفعلين في تعلقهما بالمأمور به، وأنهما يتعلقان به على وجه واحد كتعلق القدرة والعلوم (٤) ولأن تعلقهما إن تعلقا بفعل واحد أو اثنين إنما هو إيقاع الفعل وإيقاع الأفعال لا يصح التزايد والاختلاف فيه. فلم يكن للقول (ه) واجب أوجب من واجب، وسنة أكد من فعل نفل من المعنى إلا ما ذكرناه.
فصل: فإن قيل: فأجيزوا صدقا أصدق من صدق، وكذبا أكذب من كذب، قياساً ص ٢٦٢ على صحة واجب / أوجب من واجب.
يقال لهم: هذا باطل، لأن صادقاً وكاذباً مشتق من الصدق والكذب القائمين بالموصوف بهما. والصدق والكذب كلام، لا يصح أن يصدقا ويكذبا حتى(1) تقوم المعاني بهما، فبطل ما قالوه
ولأن الصدق إنما هو الخبر عن الشيء على ماهو به. وكل خـبـر عنه على ما هو به فهو متناول له على حد تناول غيره له كذلك. وكذلك الكذب إنما هو خبر عنه على خلاف ماهو به والاختلاف في هذا التعلق لا يصح، فافترق الأمران (۷).
(٤) قال إمام الحرمين في الإرشاد ص ۲۰۱ القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بمقدور واحد، ولا تتعلق بمقدورين مطلقاً. خلافاً للمعتزلة، وعند المعتزلة تتعلق بجميع مقدوراتها، وينظر أيضاً في ذلك المواقف للإيجي
ص ١٥٣
(ه) في المخطوط (القول).
(٦) في المخطوط (فإن) ولا يستقيم المعنى بها .
(۷) وذلك لأن الصدق والكذب لا يوجد فيه درجات، ولكن يكون التفاوت بحسب أثره، وما يترتب عليه من
مصلحة أو مفسدة.
٢٦٠
الجزء 2 — ص ٢٦٠