التقريب و الإرشاد الصغير - الباقلاني 1-3 — الصفحة ٦٤٣

من دون المؤمنين ) (۲۰) فقول ظاهره يوجب إفراده عليه السلام بجعل المرأة زوجة له بلفظ الهبة وقولها وهبتُ نفسي لك يا رسول الله، لأنه لا يمكن أن يكون أراد بقوله خالصة لك أنها زوجة لك دون غيرك. لأن هذا حكم كل زوجة لمؤمن في أنها ليست بزوجة لغيره، فثبت أن مثل هذا الخطاب لا يحتمل دخول غيره فيه، فلا وجه لحمل من حمل قوله تعالى: (خالصة لك من أهل العراق (۲۱) على أن المراد به أنها خالصة لك بغير مهر أو خالصة لك: أي أنها لا تحل لأحد من بعدك، لأنه لم يجر للصداق ذكر في الخطاب. وإنما جرى ذكر الهبة في قوله: وهبت نفسها للنبي، فوجب أنها تحل له وحده بلفظ الهبة. وكذلك فلا معنى لقولهم إن المراد بقوله خالصة لك أنها لا تحل لأحد بعدك، لأن هذه حال جميع أزواجه بلفظ الهبة كن أزواجاً أو بلفظ النكاح. وهذه جملة كاشفة عن الواجب في هذا الباب. (۲۰) سورة الأحزاب : (۲۱) أجمعت الأمة على أنه لا نكاح إلا بمهر حتى ولو توافق الزوجان على نفي المهر وإنما النزاع في جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عام له ولأمته. فذهب الجمهور وأبو بكر الرازي الحنفي إلى أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية إلى أنه عام له ولأمته، وإنما كانت الخصوصية في الآية للرسول صلى الله عليه وسلم في استباحة البضع من غير بدل. وقال ابن قدامة في المغني ٦ / ۳۳ه : وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك. وقال مالك ينعقد بذلك إذا ذكر المهر. وانظر أيضاً اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ٢ / ٦٦٢ ، والمحلى ٩ / ٤٦٤ ، والمهذب للشيرازي ٢ / ٤١ ، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٢ / ١٧٦، ١٩٩ . ١٨٣
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.