الأمصار القول بأن الواجب من الكفارات الثلاث، وكل مخير فيه على ذلك الوجه
واحد بغير عينه دون جميعه.
وقد زعم كثير من القدرية وقوم من نوابت (۱۸) الفقهاء، والمتبعين لهم على بدعتهم هذه أن الكفارات الثلاث، وكل مخير فيه واجب بأسره (۱۹)، ومحال بزعمهم قول من قال إن الواجب فيه واحد بغير عينه (۲۰)
واعلموا أنه ليس مراد الأمة والفقهاء بقولهم إن الواجب من الكفارات الثلاث واحد بغير عينه أن فيها واحداً بعينه عند الله تعالى هو الذي أوجبه دون غيره حتى لو فعل المكلف غير ذلك الواحد لم يجزئه. وكان بمثابة من فعل شيئاً غير الكفارات الثلاث في أنه فعل غير الواجب ويكون معنى قولهم بغير عينه أنه معين معلوم عند الله تعالى تعلق الوجوب به دون غيره. وإن كان غير معلوم ولا متميز
(۱۸) النوابت الأغمار من الأحداث. وهي صفة ذم. انظر القاموس المحيط ص٢٠٦. (۱۹) قد نبهت فيما سبق على أن حقيقة مذهب المعتزلة أنها واجبة على البدل، وليس كما يقول الباقلاني إنها واجبة بأسرها. (۲۰) تابع إمام الحرمين في تلخيص التقريب ل: (٤٣) ما ذكره الباقلاني هنا، بل زاد عليه أن المعتزلة قالوا : من حنث في يمينه وجب عليه الاعتاق والكسوة والإطعام، ولا نقول إن الواجب واحد من ذلك».
وأما إمام الحرمين في البرهان ۲٦٨/١ - وهو متأخر تأليفاً عن كتابه التلخيص – فقد قال: «نقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال: الأشياء كلها واجبة، فإن النفل إن صح عنه فقصاراه نسبة الخلل في العبارة، فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات، ويقع الامتثال بواحدة. ثم طول المسالة المتكلمون فالزموه ما سلمه، وألزموه بأن كلامه يتضمن وجوب إعتاق عبيد جميع العالم.. تم ذكر بعض الناس لأبي هاشم كلاماً لا يليق بحذقه وكيسه، وهو متقول عليه» نقلته بتصرف والقصد من نقلي هذا الكلام أن إمام الحرمين اعتمد فيما ذكره في التخليص على ما نقله أصحاب المقالات واعتمد في البرهان على ما تحقق عنده. وهذه المسالة تعتبر نموذجاً للتقول على الخصم، وإثبات ما لم يثبت عنه بطريق الإلزام. واعتمد كثير من الأصوليين على ما ذكره إمام الحرمين في التلخيص والباقلاني في التقريب و منهم ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۱۷۱/۱) فلم يقيد الوجوب بأنه على البدل وكذلك فعل ابن الحاجب في المنتهى ص ٣٤ والشيرازي في شرح الملمع ٢٥٦/١. ولم أجد من تابع المعتزلة إلا ما نسب في المسودة ص ٢٥ إلى الكرخي بأنه كان متردداً بين القولين ونسبه الباجي في إحكام الفصول ص ۲۰۸ لابن خويز منداد والحنفية، ونسبه في البحر ۱۸۷/۱ للمرتضى. وينظر ما يتعلق بالمسالة الإحكام للآمدي ۱ / ۱۰۰ ، وشرح الكوكب المنير ،۳۷۹/۱ ، والميزان للسمرقندي
ص ۱۲۹.
١٥٣
الجزء 2 — ص ١٥٣