المحتملة أن يكون إطلاق الأمر محتملاً لفعل مرة واحدة ومحتملاً لعدد ص ١٧٦
محصور يزيد على المرة والمرتين، ومحتملاً لفعله على التكرار في جميع الأوقات. فإن لم نقل بالوقف والاحتمال في ذلك فأقوى المذهبين الذين قدمنا ذكرهما
القول بأنه مقتضى لفعل مرة واحدة إلا أن يدل الدليل على وجوب التكرار (٤). والذي يدل على صحة دعوى وجوب الوقف في إطلاق الأمر (0) اتفاق أهل اللغة على حسن الاستفهام للأمر عما نريده بمجرد الأمر من فعل مرة أو عدد محصور أو الدوام. فلذلك ساغ أن يقال لمن قال لعبده اضرب زيداً أردت به فعل مرة أو مرات محصورة أو الدوام والتكرار. هذا ما لا خلاف في حسن استفهامه. ولو قال اضربه مرة واحدة أو عشراً أو عدداً محصوراً لقبح أن يقال أردت بذلك مرة واحدة أو الدوام. وكذلك لو قال اضربه ضرباً دائماً متكرراً لقبح استفهمامه هل أراد مرة أو مرات لورود اللفظ منوطاً بما يدل على المراد به مما
(۳) ما بين القوسين أصلحه الناسخ بـ «مرار محصورة» والمعنى واحد. (٤) بناء على كلام الباقلاني هذا نقل عنه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١٤١١ أن الباقلاني يقول ما بإفادة الأمر المجرد المرة الواحدة، وكذلك فعل الزركشي في البحر المحيط ٣٨٥/٢. وقد يكون سبب نسب للقاضي ما عبر به عن مذهب الباقلاني وإمام الحرمين في تلخيص التقريب لـ (۳۱) حيث قال: قال القاضي والذي يجب أن نرتضي أن يقال إذا ثبت اقتضاء الفعل بالأمر الواصل مطلقاً فيحمل على وجوب الامتثال مرة واحدة. وهو لا ينبئ عن نفي ما عداها ، ولكن يتردد في الزائد على المرة الواحدة » ثم قال إمام الحرمين : وهذا المذهب يخالف مذهب من قال إن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على المرة الواحدة» وبهذا يظهر وجود فارق بين قول القاضي أبي بكر وقول من قال هو للمرة الواحدة. ثم عبارة الباقلاني هنا معلقة فيما إذا لم يقل بالوقف، ولكنه كما سيأتي صرح بأنه يقول بالوقف وعبارته لا تفيد سوى أن القول بإفادة المرة الواحدة أرجح في القول بحمله على التكرار، وإن كان هو لا يقول بواحد من هذين القولين. وقد نبهت على خطأ ما نسب للباقلاني في شرح اللمع ۲۲۰/۱ وتابعه على هذا النقل الزركشي في البحر
.٣٨٥/٢
(ه) عبارة الباقلاني صريحة في تصحيح دعوى الوقف، فالباقلاني لم يغير موقفه ولهذا عبارة إلكيا الهراسي التي نقلها عنه الزركشي في البحر ٣٨٥/۲ تشعر بأنه يستغرب قول الباقلاني بحمل الأمر المجرد على المرة الواحدة حيث قال: «وقال الكيا الطبري، وهو رأي القاضي على تولعه بالوقف في أصل صيغة الأمر والعموم».
۱۱۷
الجزء 2 — ص ١١٧