يكون حظراً مبتدأ، لا لعلة عرضت بعد إطلاق الفعل ومنعت من إيقاعه، أو أن يكون معللاً بعلة عرضت فيما كان مباحاً مطلقاً قبل وجودها. فإذا كان القول «افعل» وارداً بعد حظر مبتدأ غير حاصل لعلة يزول بزوالها وجب أن يكون القول «افعل» محمولاً على أصله. ومما يمكن أن يراد به كل واحد من محتملاته من إباحة وترغيب وإيجاب وتهديد وتحذير وتعجيز (۳) وغير ذلك مما قدمنا ذكره في هذا الكتاب وغيره وقد زعم الجمهور ممن تكلم في هذا الباب من الشافعي وغيره من الفقهاء ومن المتكلمين أن تقدم الحظر قرينة يعلم بها أن القول «افعل» على الإباحة وهذا توهم ممن قاله . لأنه إنما يكون ذلك دليلاً على ما قالوه لو استحال أن يرد أمر بالفعل أو بمثله بعد حظره. ولما أجمعوا على أنه يصح إباحته بعد حظره، ويقبح الندب إليه ويقبح الإيجاب له، علم بذلك أنه ليس تقدم الحظر قرينة تنبئ عن أن القول « افعل» بعد الحظر إباحة، ولا قرينة في غير ذلك من وجوه
"(
(۳) لم يرتض إمام الحرمين في تلخيص التقريب لـ : ۲۹ ولا في البرهان تقسيم ورود «افعل» بعد الحظر إلى حالتين إحداهما تحمل فيها صيغة إفعل على الإباحة، والاخرى على ما كان يفيده الأمر كما لم يكن قد ورد الحظر قبلها . واختار ما اختاره كما لو كان الحظر غير موجود، وهو التوقف. والسبب الذي حدا بالباقلاني لهذا التقسيم حمل الجمهور صيغة «افعل» بعد الحظر في قوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين بعد قوله تعالى: «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر على الوجوب باتفاق وحملوا قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم على الإباحة باتفاق. فلا يمكن وقوع جميع النصوص تحت حكم واحد والذي لم يقسم وجعلها تحت حكم واحد لجأ للتأويل: وقد استفاد من تقسيم الباقلاني الغزالي في المستصفى ص ۳۰۲ ، والقاضي عبد الوهاب على ما في البحر المحيط ۳۸۲/۲ والقاضي أبو يعلى في العدة، ولكنه قرره بما هو أوضح من هنا . وذهب ابن تيمية رحمه الله لمذهب بعيد عن التكلف في التأويل، وصرّح في المسودة ص ١٦ أنه استفاده من المزني وشاركه فيه الكمال بن الهمام الحنفي. وهو إعادة حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان حكم الفعل قبل الحظر مباحاً رجع مباحاً، كالصيد قبل الإحرام. وإن كان الفعل قبل الحظر واجباً رجع إلى الوجوب كقتال المشركين وحقيقة هذا المذهب تختلف عن ما نسب لبعض الفقهاء أن صيغة « افعل » بعد الحظر تفيد ما كانت تفيده قبل الحظر كالأمر المجرد عن القرائن فمن قال « افعل» تفيد الوجوب حملها على الوجوب. ومن قال تفيد الندب حملها على الندب فقول ابن تيمية ينظر فيه إلى حكم خصوص الفعل وليس لمقتضى الصيغة. وتندرج على قول ابن تيمية جميع الفروع بدون تكلف في الاعتذار عما يرد عليها .
٩٤
الجزء 2 — ص ٩٤