التقريب و الإرشاد الصغير - الباقلاني 1-3 — الصفحة ٥٥٢

واجتلاب الملاذ المطلقة التي لا اتصال لها بباب الدين(١١). وقد تكون الأوامر المباحة لنا مما يجب على عبيدنا امتثال موجبها إذا أمرناهم بذلك، ولم يكن فعل موجبها قاطعاً لهم عن إقامة فرض من فرائض الله عز وجل (۱۲). فأما إذا كانت المنافع ودفع المضار مؤدية إلى التلف والضرر الذي قد نهينا عن التورط فيه والزمنا التوصل إلى الامتناع منه، وكنا لا نتوصل إلى دفع ذلك وفعل ما نحتاج إليه إلا بأمر من يجوز أمرنا له بذلك لزمنا الأمر به. فإن كان المأمور ممن يجب طاعتنا عليه لزمه امتثال أمرنا كما لزمنا الأمر له بذلك. وإن كان مما لا يجب عليه ذلك لم يمتنع أن يلزمنا نحن الأمر بذلك والدعاء إليه والمسالة فيه أحياناً، وإن لم يجب على المسؤول والمأمور إجابتنا وامتثال أمرنا (۱۳) وليس في أوامر الخلق ونواهيهم ما يخرج عن هذه الأقسام. وهذه جملة مقنعة في إبطال قول القدرية. إن طريق الاعتبار حسن الأمر والنهي وقبحها من الله تعالى ومن خلقه إنما هو بحسن المأمور به أو قبحه والوجه الذي حصل في العقل عليه، وإنما يجب أن نتبع في ذلك حكم أمر الشرع وترتيبه دون اعتبار صفات الأفعال التي هي في العقل عليها، لأن هذا الذي يدعونه من أحكامها في العقل باطل لا أصل له. (۱۱) تقدم عند الكلام على المباح بأن المباح ليس مأموراً به، و بالتالي لا يوصف بأنه حسن أو قبيح. فإذا أمر المشرع بمباح كقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا يكون حكم الأمر به مباحاً. (۱۲) لا يجوز أن تكون أوامر السيد لعبده مانعة للعبد من القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى كالصلوات لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما إذا لم تكن متعارضة مع حقوق الله تكون واجبة عليه، وإن كان إصدار الأمر من السيد مباحاً للسيد. (۱۳) إذا وجد ضرر محقق لا يتمكن المكلف من دفعه إلا بالإستعانة بغيره وجب على المكلف أمر غيره. فإن كان المأمور ممن يجب عليه إطاعة الأمر لزمه الامتثال وإن كان ليس مما تجب طاعة المكلف عليه وجب على المكلف إصدار الأمر وإن لم يكن على المأمور امتثال الأمر. ۹۲
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.