التقريب و الإرشاد الصغير - الباقلاني 1-3 — الصفحة ٥٢٢

موجب أمره على وجه ما تناوله. فإن صدر على وجه الوجوب امتثل واجباً، وإن عمل ذلك ندباً لم يكن ذلك اتباعاً له، وإن صدر منه ندباً فعمل واجباً كان مخالفةً له، ولم يكن اتباعاً له، فنفس المتابعة له إنما هي إيقاع موجب أمره على وجه ما ورد به، وذلك لا يتبين بنفس قوله: فاتبعوه. فبان بذلك أنه لا تعلق لهم الظاهر من كل وجه. في وعلى هذا النحو والترتيب الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (٣٥) وأمثاله، لأنه قد يأتينا بالواجب والندب، ويجب الأخذ بكل شيء من ذلك على ما أتى به، وقد يأتي بالإباحة والحظر، فقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول لا يكشف عن نوع ما يأتي به من أحكام الخطاب، وقد بينا أن قوله « فخذوه» وقوله «فانتهوا» أمر ونهي، وهو محتمل للواجب والندب، فبطل التعلق بالظاهر (٣٦). ويقال لهم أيضاً: إن الاستدلال بهذه الظواهر استدلال منكم بعموماتها . ونحن لا نقول بالعموم لما نذكره من بعد (۳۷)، فبطل التعلق بها . وكذلك الجواب عن قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون (۳۸)، وأنه إنما ذمهم لتركهم ركوعاً أمروا بقوله: ﴿واركعوا ) وقوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين (۳۹) فوجب حمل الأمر على الوجوب. وهذا - أيضاً - بعيد من التعلق، ص ١٥١ لأنه تعلق في حمل الأمر على الوجوب بصيغة القول « افعل» هي / محتملة للأمر وغيره. ولو كانت (٤٠) أمراً لاحتمل الواجب والندب، ولم يجب ذم من لم يركع (٣٥) سورة الحشر : ۷ (٣٦) أي بظاهر آية سورة الحشر لأن الأمر والنهي الواردين فيها محتملان للوجوب والندب. (۳۷) وذلك أن الباقلاني أيضاً يقول لا يوجد للعموم صيغة تقتضي العموم بمجردها. فإذا وردت الألفاظ التي اعتبرها قوم أنها للعموم لم يجوز الباقلاني حملها على العموم ولا غيره إلا بقرينة تدل على المراد بها . كما هو مذهبه في لفظة (افعل) في الأوامر. (۳۸) سورة المرسلات : ٤٨ (۳۹) سورة البقرة : ٤٣ (٤٠) في المخطوطة : (كان) بدل (كانت). ٦٢
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.