- ٤٣٨ -
في
أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله
فصــل
وكذلك فإنه لا يصح أن يعلم صدق الرسول في دعواه النبوة وما يخبر
به من البلاغ عن الله سبحانه من لم يعرف معجزاته وشروطها، وما يكون دلالة على صدقه لأجله، ومن جوز الكذب عليه فيما يؤديه عن ربه، ولا من جوز كتمانه لبعض ما أنزل عليه أو تحريفه وإفساده، لأن ذلك أجمع يرفع أمانه من كتمانه لاستثناءات وشروط فى الخطاب، ومن زيادات منه فيه ما ليس منه، ومن كتمان فرائض كثيرة، وأن يكون جميع ما أداه أو أكثره ليس من عند الله عز وجل . فتجويز ذلك أجمع عليه يمنع من معرفة صدقه والجهل بكون ماظهر عليه معجزاً دالاً على صدقه يمنع من معرفة نبوته (۱۲). وليس إجازة التورية عليه والمعاريض إذا احتاج إليهما في غير البلاغ
بقادح في العلم بصدقه ونبوته، وكذلك فليس في إجازة إصابة المعاصي عليه والسهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض وغير ذلك بعد بلاغة وأدائه بقادح في العلم بنبوته وصدقه ولا منفّر عن طاعته (١٣). وقد تقصينا الكلام في هذه الفصول وفي أحكام الرسل، وما يختص بهم، وما يجوز عليهم من
(۱۲) ما ذكره الباقلاني من عصمة النبي عن الكتب فيما يتعلق بالتبليغ، ومن الكتمان أو التعريف أو الزيادة فيما أمر بتبليغه محل اتفاق بين الأمة، ونقل الإجماع عليه الإيجي في المواقف ص ٣٥٨ بين جميع الملل والشرائع بالنسبة لأنبيائهم، وإنما وقع الخلاف في جواز السهو والنسيان عليهم فيما يتعلق بالتبليغ، فنقل الإيجي منعه عن الأستاذ أبي اسحاق الاسفرائيني وجمع من العلماء ونقل تجويزه عن الباقلاني . ولكن الموجود هنا جواز السهو والنسيان فيما يتعلق بما يخصه من الفرائض، وليس فيما يتعلق بالتبليغ. (۱۳) الناس في عصمة الأنبياء بين إفراط وتفريط. فبعضهم أفرط حتى نفى عنهم الصغائر، وما هو خلاف الأولى. وبعضهم جوز عليهم ما قد ينزه عنه عامة الناس، والوسط هو الخيار. وما ذكره الباقلاني من جواز التورية في غير البلاغ والسهو والنسيان فيما يخصه حق. وأما إصابة المعاصي فهو محل نزاع بل وقع الإجماع على أن المعاصي المنفرة لا يجوز وقوعها منه لتنافيها مع غرض إرساله. وينظر تفصيل ذلك في المواقف ص ٣٥٨ - ٣٦٦.
الجزء 1 — ص ٤٣٨