-ral-
أسماء مجددة لها (١٢).
وأما الأسماء اللغوية، وهي الجارية على ما كانت عليه في اللغة غير
محدثة ولا منقولة إلى غير ما وضعت له. وهي الأغلب الأكثر منها . فقصد الخوارج والمعتزلة المخالفة على سلف الأمة في أصول الديانات، لا تصحيح أسماء لهذه الأحكام (۱۳) وليس هذا من قصد ضعفاء المتفقهة المطابقة لهم على هذه البدعة بسبيل (١٤).
والذي يدل على فساد قول الجميع قول الله عز وجل : ( إنا جعلناه قرآنا عربياً ) (۱٥) وقوله تعالى : ( بلسان عربي مبين ) (١٦) وقوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) (۱۷) في نظائر هذه الآيات التي أخبر فيها بأن الخطاب للأمة لم يتوجه إلا باللسان العربي، سيما وهم يقولون بالعموم، وظواهر هذه الآيات يوجب كون الخطاب كله عربياً مستعملاً فيما استعملته العرب، وإلا كان خطاباً بغير لغتهم، على أن الأمة مطبقة على إطلاق القول بأن الله سبحانه ما بعث نبيه وخاطب المكلفين على لسانه إلا باللسان العربي. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
ولأنه إذا نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام وعبادات شرعية، ولم تكن
(۱۲) وعبارة أبي الحسين البصري في المعتمد (٢٤/١) ( ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسماً مبتدأ وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالمعنى الشرعي، بل نقل اسم لغوي إليه أولى ». (۱۳) يشير الباقلاني إلى استغلال المعتزلة والخوارج والشيعة هذه القاعة اللغوية في تكفير الصحابة، بحجة أن ما صدر من الصحابة هو الإيمان اللغوي، وهو التصديق. ولكن الإيمان الشرعي وهو ما يدخل فيه الطاعة لم يحدث منهم، ولذا فهم كفار. والباقلاني يريد بإنكار النقل إغلاق الباب أمام هذه المقالة المنكرة.
(١٤) أنصف الباقلاني من وافق رأي المعتزلة من الفقهاء بأنهم لم يكن عندهم سوء ا عند المعتزلة والخوارج والشيعة.
(۱٥) سورة يوسف آية (۲). (١٦) سورة الشعراء آية (١٩٥).
(۱۷) سورة إبراهيم آية (٤).
القصد
الذي كان
ص .
الجزء 1 — ص ٣٩١