- ۲۹۳ -
.
باب
القول في حد الواجب (۱) و معناه
أما حد الواجب فإنه « ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك
له » أو « بأن لا يفعل على وجه ما ، وهذا القدر كاف في حده، من غير حاجة إلى القول : بأنه « ما يجب مدح فاعله وإثباته (۲) ولحوق الذم بتركه (۳) لأن الندب مشارك للواجب في استحقاق المدح والثواب بفعله وليس بواجب ولكنه مفارق له في سقوط الإثم والذم بتركه فوجب انفصاله من الندب والمباح والحرام، بلحوق الذم بتركه على وجه ما . وإن حد بأنه « ما يستحق الذم بتركه وترك البدل منه ، جاز ذلك. وما قدمناه أولى، لأنه منتظم لهذا
المعنى.
وقولنا ، ما يستحق الذم بتركه على وجه ما ليفصل بينه وبين المباح والندب وكل ما ليس بواجب، لأن ذلك أجمع مما لا يستحق الذم بتركه على وجه ما . والواجب المضيق المستحق والمعين .(٤) . يستحق الذم بتركه لا محالة، والواجب الموسع وقته والساقط إلى بدل يستحق الذم بتركهما على وجه ما إذا جمع بين تركه وترك البدل منه إن كان ذا بدل ،، وإذا ترك مع تضييق ص٦ وقته إن كان موسعاً أو مع غلبة الظن لفواته إن كان متعلقاً بالذمة غير
(1) الواجب لغة له عدة معاني. ففي مختار الصحاح وجب الشيء إذا لزم ، ووجب الحائط إذا سقط ومنه قوله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) . وكذلك في المصباح المنير ص ٦٤٨ والقاموس المحيط
ص
. ۱۸۰
(۲) في المخطوطة « وإثابته
(۳) لأن هذا الحد يشعر بوجوب مدح فاعله على الله ووجوب ذم تاركه، وهذا مخالف لمذهب أهل
السنة، ولا يصح هذا التعريف إلا على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح على الله سحبانه. (٤) الواجب المضيق الذي حضر وقته والواجب المعين ( غير المخير ( يستحق الذم بتركه مطلقاً، وأما الواجب الموسع والواجب المخير فيستحق التارك الذم عليهما على وجه ما. وهو إذا خرج كل الوقت في الواجب الموسع. وإذا لم يفعل البدل والمبدل منه في الواجب المخير.
الجزء 1 — ص ٢٩٣