التقريب و الإرشاد الصغير - الباقلاني 1-3 — الصفحة ٢٥٨

- ٢٥٨ - لهما : باب القول في ذكر الأمر المقتضي من المكلف بالأسر والنهي إعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث أحدهما . الاقدام على الكسب أو الإجتناب والترك له فقط، ولا واسطة بين هذين يتناوله الأمر والنهي. والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل والنهي عن الدخول فيه أمراً بترك له وفعل ضد ينفيه (1)، وبذلك تقع المطالبة. : (۱) نقل الباقلاني الإتفاق عن المتكلمين أن النهي عن فعل أمر بتركه وأمر بفعل ضده ويكون المكلف مطالباً بفعل الضد والمسالة في حقيقتها خلافية . وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان وابن السبكي في جمع الجوامع الأقوال فيها على النحو التالي 1 - ذهب أبو الحسن الأشعري والباقلاني في أول حياته إلى أن الأمر النفسي بشيء معين إيجاباً أو ندباً نهي عن ضده سواء كان الضد واحداً أو أكثر. وأبطل هذا القول إمام الحرمين واعتبر قائله مباهتاً معتمداً على عدم خطور الضد في النفس. ونسب هذا القول للإمام مالك ابن التلمساني في مفتاح الوصول ص ٤٧. ب ذهب الباقلاني أخيراً إلى أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يتضمنه وقال به فخر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي وهو قول عبد الجبار بن أحمد وأبو الحسين البصري مع الإختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الكلام النفسي. وقد أبطل هذا القول أيضاً إمام الحرمين في البرهان. ذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يقتضيه، وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص ٩٥ ونسبه السمرقندي في الميزان ص ١٤٦ لأبي هاشم من المعتزلة ومن تابعه د – وذهب قوم للتفريق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقالوا الأمر بالواجب يقتضي النهي عن ضده دون الندب، وهو حقيقة مذهب أبي الحسين البصري في المعتمد. نقل إمام الحرمين عن أصحابه الأشاعرة بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده أو بجميعها على البدل. وبهذا قال الحنابلة على ما في المدخل لابن بدران ص ۱۰۲ وقال الحنابلة إنه بطريق الإستلزام لابطريق الصيغة. والسمرقندي في الميزان بحث في هذه المسألة ممتع جداً لم يحط به أحد مثله من ص ص ١٦٠ بين جذور الخلاف فيها بين أهل السنة والمعتزلة . وينظر في المسالة الإبهاج (۱۲۰/۱) = - - 143
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.