- ۲۳۹ -
باب
القول
ول فى معنى التكـ
ليف
وقصد الفقهاء بوصف المكلف بأنه مكلف
اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلفٌ ومشقة (۱)، إما في فعله أو تركه، من قولهم : كلفتك عظيماً، وتكلف زيد أمراً شاقاً، وأمثال ذلك.
والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان
t
فوجه منها ، ما قلناه وهو « المطالبة بالفعل أو الإجتناب له ».(۲) وذلك لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات، وما جرى مجرى ذلك، فكل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له، لا يسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره لمثله (٣) . وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غيرهم مثله، نحو غسل الميت والصالة عليه والجهاد (٤)، وما
فرائضهم في أمور لايعم فرضها (٥).
جرى مجری
ذلك من اختلاف
مختار
(۱) هذا حد التكليف لغة، وفي القاموس المحيط ۱۹۸/۳ التكليف : هو الأمر بما يشق »» وفي الصحاح ص ٥٧٦ : كلفه تكليفاً : « أمره بما يشق عليه » ، وفي المصباح المنير ٥٣٧/٢
التكاليف : المشاق. (۲) هذا المعنى ما قصده جماهير الأصوليين. وقد عبروا عنه بعبارات متفاوته، وذلك بسبب اختلافهم في كون المباح من التكاليف الشرعية أم لا. فمن قال هو من التكاليف حده أنه « الزام مقتضى خطاب الشرع ». ويقصد هؤلاء بدخول المباح في التكاليف هو وجوب اعتقاد كونه مباحاً. وأما من يرى أن المباح ليس من التكاليف. فيحده بأنه « هو خطاب الشرع بالفعل أو الترك». وينظر في تعريفه : مختصر روضة الناظر للطوفي ۱۷۷/۱ وشرح الكوكب المنير ٤٨٣/١ والتعريفات
للجرجاني ص . ٥٨، والفروق للقرافي ١٦١/١.
(۳) وهذا ما يسمى اصطلاحاً بالواجب العيني. (٤) وهذا ما يسمى اصطلاحاً بالواجب الكفائي. (ه) حقيقة الواجب الكفائي عند المحققين أنه « ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض ، فقوله . لا يعم فرضها ، يخالف ما عليه المحققون. وقد أجاد الطوفي في شرح مختصر الروضة في بيان =
الجزء 1 — ص ٢٣٩