-
- ١٤٣ -
وهذا القول يشارك القول السادس فيما إذا كان اللفظ المشترك مفرداً (۱٥) .
- ذهب قوم إلى التفريق بين النفي والاثبات . فقالوا : يحمل اللفظ المشترك على معانيه في النفي دون الاثبات ، وذلك لأن النكرة في سياق
النفي تعم . ومثلوه بأنه لو حلف لا يكلم مواليه يتناول الأعلى والأسفل (١٦)
۹ - ذهب للوقف الآمدي في الاحكام (۱۷) ، ولكنه لم يصرح بالوقف ،
بل ناقش أدلة الفريقين ، وترك المسألة بدون ترجيح واختار حمله على معنييه
في منتهى السول
•
الاستدلال :
سأجمل الاستدلال بحيث أذكر أدلة المانعين عموما ، ثم أستدل المجوزي حمل المشترك على معنييه عموما . وبعد الانتهاء من الاستدلال للفريقين ، أذكر معتمد كل قول من الأقوال الفرعية - بإذن الله - وسأبدأ بذكر أدلة
المانعين .
أدلة المانعين :
۱ - احتج أبو عبدالله البصري بدليل عقلي ، وهو أن الانسان يجد من نفسه تعذر استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معاً ، كما يتعذر تعظيم زيد
والاستخفاف به في آن واحد
ويجاب عن ذلك بجوابين :
(١٥) التقرير والتحبير : ٢٤/٢ .
•
(١٦) الإحكام : ٢٤٣/٢ ، منتهى ابن الحاجب ص ۱۰۹ والميزان للسمرقندي ص ٣٤٦ .
(١٧) الإحكام : ٢٤٢/٢
•
الجزء 1 — ص ١٤٣