١٣٦ -
أحدهما ، مجازاً في الآخر - كالنكاح المطلق على العقد والوطء ولم تكن الفائدة فيهما واحدة ، هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين معاً ، أو لا ؟» . ذكرت ما عنون به الآمدي للمسألة ، لأن في القيود التي ذكرها تحرير جزئي لمحل النزاع في المسالة . وسأبين ما خرج عن محل النزاع بالقيود التي ذكرها . أضيف قيوداً أخرى لكي يتحرر محل النزاع في المسألة
فأقول :
احترز باللفظ الواحد عن اللفظين، فإنه يصح أن يراد بهما معنيين
إجماعاً .
واحترز بقوله : «من متكلم واحد عن المتكلمين ، لأنه يجوز أن يريد
أحدهما باللفظ المشترك أحد المعنيين ، ويريد الآخر المعنى الآخر إجماعا
•
واحترز بقوله : «في وقت واحد» عن إطلاق المتكلم الواحد اللفظ المشترك لمعنيين في وقتين ، فإن ذلك جائز إجماعا . فيقول مثلاً : رأيت عيناً ، ويريد الباصرة . وفي وقت آخر يقول : رأيت عيناً ، ويريد الجارية . وقال : «إذا كانت مشتركة بين معنيين ، أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر ، لأن الكلام في المسألتين واحد ، عند جمهور المتكلمين فيهما . ويلحق بالحقيقة والمجاز ما له معنيان أحدهما صريح والآخر كناية ، مثل قولهم: «كثير الرماد» . والجمهور على أن الكناية من المجاز خلافا لفخر الدين الرازي وعجز التعريف عن إدخال صورة ثالثة وهي : ماله حقيقة
و مجازان، وقام الدليل على عدم إرادة الحقيقة ، فهل يحمل على مجازيه ؟ واحترز بقوله : « ولم تكن الفائدة فيهما واحدة عن اطلاق اللفظ المتواطئ ، كالأسود يطلق على الزنجي والقار ، فهو يفيد فائدة واحدة ، وهي القدر المشترك بينهما ، وهذا متفق على أنه يدل على معنيية - الزنجي والقار (۳)
(۳) ينظر شرح تنقيح الفصول : ص ١١٥ .
الجزء 1 — ص ١٣٦