وقال شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه : إن ذلك جائز من جهة العقل
وعدل وصواب منه، غير أنه لم يرد به سمع (۳).
(۳) اشتهر النقل عن أبي الحسن الأشعري بأنه يقول بجواز التكليف بمالا يطاق. مستدلاً عليه بقوله تعالى وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وبأمر الله سبحانه لأبي لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن والمانعين منه مناقشة لما ذكره الأشعري.
انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الإمام الحرمين (۲۰۳).
٣٨٥
الجزء 3 — ص ٣٨٥