ولا وجه لقول من قال إنه لا يعلم أنهم لم يخرجوا زكاتها وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، لأن هذا دفع لما قد ظهر وانتشر ولو كان فيهم مزك لها لوجب ذكره ونقله على وجه من الوجوه.
ولا وجه - أيضاً - لقول من قال إنه لم يكن في خيل الصحابة سائمة، وإنما وجبت الزكاة في سائمتها لأجل أنه لو كان ذلك كذلك لوجب تفصيل ذلك لهم وتوقيفهم عليه، وأن يقول في الخيل إذا كانت سائمة، وفي سائمة الخيل زكاة، كما قال ذلك في المواشي من الغنم. وفي تركه ذلك وقيام الحجة بنقله كنقل سائر الزكوات الواجبة في صنوف الأموال أوضح دليل على أنه لم يكن منه إيجاب لذلك ولا قول فيه . وإقراره لهم على ترك زكاتها دليل على
ما قلناه.
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ستة عشر حديثاً في عدم وجوب الزكاة في الخيل. وقال وبه قال أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام لا أعلم بينهم خلافاً. وقد كان بعض الكوفيين يرى في الخيل صدقة إذا كانت سائمة يبغي منها النسل. واستدل أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار (٢٦/٢) لمذهب الكوفيين بما رواه مسلم في باب إثم مانع الزكاة (٦٨٠/٢) وفيه «فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها فهي له ستر» وحمل حق الله على الزكاة وعارضه الجمهور في هذا الفهم. واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ على ما في تنوير الحوالك (٢٦٣/١) وفيه: «إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وأخرجه أبو عبيد عن مالك في الأموال ص ٥٦٤ رقم (١٣٦٥) بعد أن اعتذر عمر بعدم أخذ الزكاة فيها بعدم أخذ صاحبيه
قبله لها .
٢٥٠
الجزء 3 — ص ٢٥٠