والأمر الوارد في الأية السابقة حكمه الوجوب حسب قاعدة مالك في باب الأمر - وهي أن الأمر المجرد من القرائن حكمه الوجوب (۱) - ووضوء النبي يا الله بالصفة الواردة في الحديث واجب عند مالك، وهذا يدل على أن رأي مالك هو أن حكم الفعل (۳) حكم الأمر الذي هو امتثال له.
ومما يدل على أن وضوء النبي يا لالالا لاله بالصفة الواردة في الحديث واجب عند مالك، أن النبي لا توضأ مرتباً لأعضائه كما ورد في الآية، فاعتبر الإمام مالك الترتيب واجبًا (۳) ؛ حيث إنه سئل عن رجل غسل ذراعية قبل أن يغسل وجهه، فقال:
..... وأما الذي غسل ذراعية قبل وجهه، فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه»(4).
وقال ابن رشد (الجد)
(۱) انظر ما تقدم ص (٤٠٧).
:
(۲) وهو هنا الوضوء.
(۳) هذا ما يظهر من النصين الآتيين عن مالك.
ولكن ورد في المدونة ( ۱٤/۱ ، (۱٥) ما يفيد أن الترتيب سنة، وقال ابن رشد (الجد): «المشهور في المذهب أنه سنة» المقدمات (۸۱/۱)، وانظر: التمهيد ( ٢/
·(1·
(٤) الموطأ (٢٠/١).
- ۸۹۲-
ص ٨٩٢