أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية 01-02 — الصفحة ٨٥٥

(۱) يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلافه إلا وقد علموا النسخ فيه (٢). وقال الأبياري: «والذين تمسكوا بالأعمال إنما صاروا إلى أنها تدل على سنن ثابتة، تركت الأخبار للسنن الثابتة التي دلت عليها الأعمال ) . وهنا أجد أن المقام يناسبه إثارة سؤالين السؤال الأول: أن هذه المسألة التي نتكلم عنها مخصصة لخبر الآحاد إذ كان مخالفًا لعمل أهل المدينة، فما الحكم لو كان المخالف لعمل أهل المدينة خبرا متواترا؟ السؤال الثاني الخبر المخالف لعمل أهل المدينة، إذا كان رأي مالك فيه أنه متروك، فهل معنى هذا أنه يحكم بكذبه؟ ويبدو أنه يمكن أخذ جوابي هذين السؤالين من التمعن في الدليلين السابقين (۱) كذا في المصدر المنقول منه، ولعل الصواب أن يقال: من بعدهم. (۲) البيان والتحصيل (٦٠٤/١٧). وانظر: المصدر نفسه (٤٨٢/١٨). (۲) التحقيق والييان: جـ ٢ : ورقة (۱۳۷/أ). وانظر الاستدلال نفسه في مناقب الإمام الشافعي (٥٥)، والتحقيق والبيان: جـ ٢ : ورقه ( ۱۳۷/ب)، ومفتاح الوصول (۱۱۲)، ونقد مقال في مسائل من علم الحديث .(۱۲۹ ،۱۲۸) -100-
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.