الوجه الأول: النسخ؛ وذلك إذا عُلم التاريخ، حيث يكون الخبر
المتأخر ناسخا للخبر المتقدم، ويكون العمل بالخبر المتأخر فقط. هذا : ولم أجد من ذكر هذا الوجه عن مالك، كما أني لم أقف في
فقهه على شواهد على هذا الوجه.
لكن سبق أن استنتجتُ في مبحث النسخ أن مالكًا يرى جواز نسخ الأخبار ببعضها (1) ، وهذا الرأي المستنتج يجري هنا .
الوجه الثاني: ترجيح أحد الخبرين على الآخر، ويكون العمل بالخبر الراجح.
والمرجحات لأحد الخبرين على الآخر كثيرة، وقد أفاض فيها الأصوليون، لكنهم لا ينسبون كثيراً من المرجحات لقائليها، أو الآخذين بها ؛ ولذلك فإنني لم أتمكن إلا من معرفة القليل من المرجحات التي اعتبرها مالك، وقد أضفت لذلك القليل المنصوص عليه ما استنبطته من الفروع المأثورة عن مالك، فخرجت بالمرجحات الآتية:
المرجح الأول: كثرة رواة أحد الخبرين (٢).
والظاهر أن الكثرة المقصودة هنا هي في رواة خبر واحد .
ويُلحق بهذا كثرة الرواة الحاصلة من كثرة الأدلة، كما إذا دلّ على
(۱) انظر ص (۳۹۷).
(۲) لم أجد من المالكية من نسب هذا المرجح لمالك، وقد ذكره ابن تيمية منسوبا لمالك؛
انظر: المسودة (٣٠٥).
- Vol -
ص ٧٥١