أن عبدالله بن وهب قال:
«كنا عند مالك بن أنس، فجاءه رجل عبدالله، هذه الكتب من حديثك، أحدث بها عنك؟
فقال له مالك : إن كان من حديثي فحدث بها عني
فقال: يا أبا
فقول مالك في آخر هذه القصة - إن كان من حديثي فحدث بها عني – هو بمنزلة قول العلماء في وصف الإجازة لشيء غير معين: هي أن يقول الشيخ للتلميذ : أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي، أو من مروياتي، أو حديثي ولذلك تعد هذه الواقعة شاهدًا لأخذ مالك بهذا النوع من الإجازة، وهو إجازة شخص معين شيئًا غير معين.
:
(۲)
هذا وقد ذكر الشيخ ابن عاشور أن قول الشيخ للتلميذ - أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك أنه من سماعي - لافائدة فيه، إلا الشهادة للتلميذ بأنه قد صار أهلاً للرواية، حيث قال:
«فهذه لا فائدة فيها إلا الشهادة من الشيخ للتلميذ بأنه قد تأهل للرواية، ليعلم أنه صار جديراً بالحديث؛ فهي إذن محض لا غير (۳).
ومن لازم قوله : أن هذا النوع لا يصلح لتحمل الرواية.
(١) الكفاية ( ٤٧٠)
(۲) انظر: الإلماع (۹۱) ، وفتح المغيث (٧٥/٢)
(۳) حاشية التوضيح والتصحيح (١٤٨/٢).
- ٦٧٩ -
ص ٦٧٩