النصوص التي تشهد لذلك، وإن كانت هذه النصوص لا تخلو من نظر، مع العلم بأنني بحثت في كتب التفسير، وكتب أحكام القرآن ولم أجد فيها ما يفيد في هذا الشأن، وأُورِدُ فيما يأتي هذه النصوص
ليشاركني القارىء في تأملها :
النص الأول: ورد في المدونة(1):
قال: وسألت مالكًا عن النصرانية، يكون لها أخ مسلم، فخطبها
رجلُ من المسلمين، أيعقد نكاحها هذا الأخ؟
قال : قال مالك: أمن نساء أهل الجزية هي؟
قلنا : نعم.
قال مالك: لا يجوز أن يعقد نكاحها، وما له وما لها ؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ (۳).
والنص السابق واضح فيه أن مالكاً حمل الولاية على ولاية النكاح. ومما قيل في تفسير الآية: إن المراد بالولاية فيها الميراثُ (۳)، وقد حمل مالك الآية على هذا المعنى في العتبية ()، وبذا يكون قد حمل
اللفظ المشترك على معنييه.
.(١( )١٥٠/٢)
(۲) من الآية رقم (۷۲) من سورة الأنفال.
(۳) انظر : تفسير الطبري (٥۳/۱۰) ، والمحرر الوجيز (٣٨٨/٦).
(٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل (۲۱۱/۲).
-011-
ص ٥١١