أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية 01-02 — الصفحة ٤٨١

ومما يشهد لمذهب مالك المتقدم رأيه في آية الحرابة (1) ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢)؛ فإن مالگا يرى أن الاستثناء الوارد فيها يرجع لكل ما تقدم إلا حقوق الآدميين كما سبق إيضاح ذلك، حيث ورد في المدونة(۳): قلت أرأيت إن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، وقد كانوا أخافوا السبيل، وأخذوا الأموال، وجرحوا الناس؟ قال مالك: يوضع عنهم كل شيء، إلا أن يكونوا قتلوا فيدفعون إلى أولياء القتلى، وإن أخذوا المال أُغرموا المال». هذا وقد بحث ابن العربي هذه المسألة بحثًا مقتضبا، ثم قال في آخرها : وهي مسألة نحوية، لا حَظَ لغير النحو فيها ؛ وذلك أنه لا خلاف أن المعطوف يشرك المعطوف عليه فيما وقع الخبر عنه. (۱) بين ابن العربي صلة هذه الآية بآية القذف فقال : وهذه الآية أختها ونظيرتها في المقصود أحكام القرآن (١٣٤٠/٣). (٢) الآيتان (٣٣، ٣٤) من سورة المائدة. .(٣( )٤ / ٤٣٠) - ٤٨١ - م 16 أصول فقه الأمام مالك جا
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.