فالمحكوم عليه في الآيتين شيء واحد هو الأيدي، وقد وردت
الأيدي مطلقة في الآية الأولى، ومقيدة في الآية الثانية بكونها إلى المرافق. والسبب في الآيتين مختلف؛ فالسبب في الآية الأولى السرقة، والسبب في الآية الثانية هو الحدث وإرادة الصلاة. كما أن الحكم مختلف، فهو في الآية الأولى قطع، وفي الثانية غسل.
وفي هذا القسم لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق ؛ قال ابن
العربي.
فهذا مما لا يختلف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر ) .
وقال القرافي :
«لا يجمل فيه إجماعا (۲)
وقال ابن عاصم :
ما اتفق الحكم لديه والسبب فهاهنا الحمل على القيد وجب وعكسه الإجماع فيه انعقدا في عدم الحمل على ما قيدا (۳)
القسم الثاني : أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم.
مثاله : إطلاق الغنم التي تجب فيها الزكاة في نص كما في كتاب رسول الله الله في الصدقات، ومما جاء فيه: (في الغنم في كل أربعين
(۱) المحصول : ورقة (٤٥/أ).
(۲) تنقيح الفصول مع شرحه (٢٦٦).
(۳) مهيع الوصول : ورقة (۸/ب).
- EET -
ص ٤٤٣