والمملوك : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، قال : فعدل الناس به
(۱)
C
نصف صاع من بر على الصغير والكبير (١)
فالموضوع في النصين واحد : وهو زكاة الفطر ، والحكم فيها واحد أيضاً ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وجاء الاطلاق والتقييد في سبب الحكم ، وهو من يمونه المزكي ؛ فإنه سبب لوجوب صدقة الفطر
ففي الرواية الأولى : جعل سبب وجوب هذه الصدقة من يمونه المزكي ويلي عليه من المسلمين ، وفي الرواية الثانية جعل سبب الوجوب من يمونه المزكي مطلقاً ، سواء أكان من المسلمين أم لم يكن ، فالسبب في الرواية الأولى مقيد بصفة الاسلام ، وفي الثانية مطلق . وعلى هذا وقع الاختلاف
بين
العلماء
:
فالحنفية لم يحملوا المطلق على المقيد ، بل عملوا بكل منها ؛ فلم يعتبروا الاسلام سبباً في وجوب صدقة الفطر : فالمسلم وغير المسلم سواء في استحقاق هذه الصدقة عملا بالمقيد في النص الأول ، والمطلق في النص الثاني
بل إن جعفر الطحاوي رحمه الله - من أئمة الحنفية - أراد أن يخرج المسألة عن حدود المطلق والمقيد ، فحاول الجمع بين الروايتين بأن جعل قيد ( الإسلام ، في ( من المسلمين ) صفة لمخرجي الصدقة لا للمخرج
(۱) انظر ( إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد : ( ٤١٥/١ ) « نصب الراية » للزيلعي ( ٤٠٦/٢ ) « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني : ( ص ١٣٥ ) تحقيق المؤلف
:
- ٢٠٤ -
-
الجزء 2 — ص ٢٠٤