القياس ، لا تدرك بمجرد معرفة الألفاظ ومعانيها ، وإنما تحتاج في ادراكها إلى الاجتهاد والرأي
وقال الدكتور سليمان مرقص بعد كلامه عن مفهوم الموافقة : ( ويسمى هذا الطريق من طرق الاستدلال القياسي الجلي : سواء أكان ذلك في حالة المساواة Raisonnement a Pari أم في حالة الأولوية a fortori لأن المساواة أو الأولوية بين المنطوق والمفهوم الموافق له تكون ظاهرة ويمكن تحصيلها بمجرد فهم اللغة من غير توقف على اجتهاد أو استنباط ، وذلك بخلاف الأمر في القياس الخفي ) (١) .
ثم في الكلام عن حالة عدم النص ، جاء بالقياس طريقاً لاستنباط الحكم، فبين أن المراد بالقياس هنا ، القياس الخفي الذي لا يظهر بمجرد فهم اللغة بل يحتاج إلى جهد واستنباط ، لا القياس الجلي الذي تقدم ذكره (۲)
وهكذا يتضح لنا أن هذا المسلك - كما ذكرنا - يقوم على التفريق بين مفهوم الموافقة في حالتي الأولوية والمساواة - أيا كانت تسميته ـ وبين القياس على اطلاقه ، فالعلة المشتركة بين المنطوق والمسكوت في الأول لا تحتاج في ادراكها إلى رأي واجتهاد ، وإنما تدرك بمجرد فهم اللغة ، بينما نرى العلة المشتركة في القياس بين المقيس والمقيس عليه ، لا بد في ادراكها من الرأي والاجتهاد ، فلا يكفي فهم اللغة
(۱) راجع المدخل للعلوم القانونية للدكتور سليمان مرقص : ( ۲۰۸/۱) طبعة ١٩٥٧. (۲) راجع المصدر السابق ( ۲۲۸/۱ ) وانظر ( البدراوي » : ( ص ٢٤٠ ) .
- ٧٤٣ -
i
الجزء 1 — ص ٧٥١