وبيان ذلك أن الأئمة اختلفوا في قوع طلاق المكره :
أ - فذهب الحنفية : إلى أن طلاقة واقع. وهذا القول مروي عن
النخعي وابن المسيب ، والثوري والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز
ه
(1)
(۱
والحجة في ذلك : أن الطلاق إذا صدر من الهازل وقع ، كما دل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ثلاث جد من جد ، وهزمن جد ، النكاح والطلاق والرجعة ) (٢) ووقوعه من المهازل دليل على عدم اشتراط القصد في الطلاق عند مباشرة سببه والقصد إلى النطق به ، وذلك شأن المكره ؛ إذ في كليها توفر لفظ الطلاق ، ولم يقصد الناطق به معناه
وما دام الأمر كذلك : فهو يقع من المكره ، كما وقع من الهازل . وهكذا يرى أن الحنفية قد جنحوا إلى القياس فيما ذهبوا إليه ؛ فقاسوا المكره على الهازل من حيث وقوع الطلاق ، بجامع توفر لفظ الطلاق في كلتا
(۱) راجع « الهداية والعناية » مع « فتح القدير » : ( ۳۹/۳ ) « البدائع ( ۳/ ۱۰۰ ) ( ۷۸۲/۷ ( « نيل الأوطار » ( ٢٤٩/٦ - ٢٠٠ ) .
: «
(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وأنظر : « نيل الأوطار » مع « المنتقى » ( ٢٤٩/٦ ) العزيزي على « الجامع الصغير » : ( ١٤٩/٢ ) والمشهور في كتب الفقه ( العتاق ( بدل ) الرجعة ( قال ابن العربي : وروي بدل « الرجعة » «العتق» ولم يصح ، وقال ابن حجر : وقع عند الغزالي العتاق » بدل « الرجعة » ولم أجده . « فيض القدير » : ( ٠/٣
(
•
-079-
الجزء 1 — ص ٥٧٧