تفسير النصوص في الفقه الإسلامي - صالح - ط المكتب الإسلامي 01-02 — الصفحة ٥١١

فالأم أحق بالانفاق عند الحنفية ، وهذا هو القول المعتبر : وقيل : الأب أحق . وقيل : تقسم النفقة بينها ، (1) على أنه لابد - في رأينا - من نظرة جديدة إلى واقع المرأة اليوم ، وما تفتح أمامها من مجالات للعمل ، قد تكون مشروعة في بعض الأحيان وعلى أساس هذه النظرة ، يمكن تفضيل قول على قول ، مما ذكره هؤلاء الأئمة رحمهم الله وهكذا كان ما ذهب إليه الفقهاء من الحنفية ثلاثة أقوال في المسألة ، كما ذكرنا . الأول - تقديم الأم فهي أحق لعجزها الثاني تقديم الأب فهو أحق لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره (۱) راجع « البدائع » ) ٣٦/٤ ( فما بعدها « الهداية وفتح القدير » ( ٣٤٧/٣) حاشية ابن عابدين ( ٧٦٣/٢ ) . هذا : وتفصيل أمر هذه النفقة الواجبة على الولد في الحال المذكورة : أن الولد في حال قدرته على الكسب وعجزه عن الإنفاق ، إما أن يكون له فضل كسب عن حاجة أولاً : فإن كان له فضل كسب ، أجبر على إنفاق الفاضل ، وعلى من يرث الأب - حين عدم الابن - أن يكمل النفقة . وإن لم يكن للولد فضل كسب : فإن كان يعيش وحده لم يجبر على ضم أحد من أبويه إليه قضاء، ويلزمه ذلك ديانة . وإن كان له عيال أجبر على ضم أحد أبويه – على الحد الذي مر قضاء وديانة يطعمه مما يطعمهم لأن طعام الأربعة - كما قالوا - يكفي الخمسة من غير أن يضرهم ضرراً فاحشاً بخلاف طعام الواحد إذا قسم على الاثنين فإنه يضره ضرراً بالغاً إذ يأكل حينذ مالا يكفيه لغذائه فيضعف عن الكسب . وإذا كانت الأم لمجرد عجزها بكونها أُنثى تستوي مع الأب الزمن تعرض حالة وجودهما معاً والابن على الأمر الذي ذكرنا . - ٥٠٣ -
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.