فالأم أحق بالانفاق عند الحنفية ، وهذا هو القول المعتبر : وقيل : الأب
أحق . وقيل : تقسم النفقة بينها ،
(1)
على أنه لابد - في رأينا - من نظرة جديدة إلى واقع المرأة اليوم ، وما تفتح أمامها من مجالات للعمل ، قد تكون مشروعة في بعض الأحيان وعلى أساس هذه النظرة ، يمكن تفضيل قول على قول ، مما ذكره هؤلاء
الأئمة
رحمهم
الله
وهكذا كان ما ذهب إليه الفقهاء من الحنفية ثلاثة أقوال في المسألة ،
كما ذكرنا .
الأول
-
تقديم الأم فهي أحق لعجزها
الثاني
تقديم
الأب فهو أحق لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن
في صغره
(۱) راجع « البدائع » ) ٣٦/٤ ( فما بعدها « الهداية وفتح القدير » ( ٣٤٧/٣) حاشية ابن عابدين ( ٧٦٣/٢ ) . هذا : وتفصيل أمر هذه النفقة الواجبة على الولد في الحال المذكورة : أن الولد في حال قدرته على الكسب وعجزه عن الإنفاق ، إما أن يكون له فضل كسب عن حاجة أولاً : فإن كان له فضل كسب ، أجبر على إنفاق الفاضل ، وعلى من يرث الأب - حين عدم الابن - أن يكمل النفقة . وإن لم يكن للولد فضل كسب : فإن كان يعيش وحده لم يجبر على ضم أحد من أبويه إليه قضاء، ويلزمه ذلك ديانة . وإن كان له عيال أجبر على ضم أحد أبويه – على الحد الذي مر قضاء وديانة يطعمه مما يطعمهم لأن طعام الأربعة - كما قالوا - يكفي الخمسة من غير أن يضرهم ضرراً فاحشاً بخلاف طعام الواحد إذا قسم على الاثنين فإنه يضره ضرراً بالغاً إذ يأكل حينذ مالا يكفيه لغذائه فيضعف عن الكسب . وإذا كانت الأم لمجرد عجزها بكونها أُنثى تستوي مع الأب الزمن تعرض حالة وجودهما معاً والابن على الأمر الذي ذكرنا .
- ٥٠٣ -
الجزء 1 — ص ٥١١