تفسير النصوص في الفقه الإسلامي - صالح - ط المكتب الإسلامي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

هذا : ومن أراد الاستقصاء : فمظان ذلك موفورة في كتب التفسير ، وأصول الدين والفقه ، والفرق ، وما شابه ذلك ؛ مما كتب عن الملل والنحل ومعتقداتها وتأويلاتها . والمذهبية أيضاً : ونحن نرى بكل حيطة ، أن من غير الجائز أن تكون المذهبية رائد الباحثين في الفقه وأصوله. فلا يصح أن تكون مسألة ما قد أعطيت حكماً من الأحكام ، ثم يكون حظ النصوص من التأويل ، أن ترد لتوافق - ولو عنوة ذلك الحكم الذي أعطي أعطي للمسألة ، كما اجتهد فيه بعض الأئمة والفقهاء في مذهب من المذاهب - (1) حين ومن هنا : فنحن لا نرتضي ما قرره في هذا المضمار الإمام أبو الحسن الكرخي في رسالته « الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية ) وضع الآية والحديث موضعاً ، لا يتسق مع البحث الحر البعيد عن المذهبية الضيقة انظر إليه رحمه الله يقول : ( الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح ، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ) . ويقول : ( الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا ، فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ، ثم يصار إلى دليل آخر ، أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح ، أو يحمل على (١) انظر ( ص ٤٨ ) ، - tro -
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.