وردتنا ومعها بيانها : إما من ذاتها وإما من سنة النبي عليه الصلام والسلام . وما قلناه عن الحديث في ( المشترك ينسد فيه باب الترجيح ) هو بعض مما ينبغي أن يقال هنا إيضاحاً لهذه النقطة ، كيف والأمر في حيز استنباط
الأحكام ، ومعرفة أسرار التشريع وما به يخرج المكلف من العهدة
•
فلا يمكن أن يكون تكليف دون بيان وإيضاح ، وكل ماله علاقة بالتكليف أو للناس حاجة لحكمه في الدنيا ، فقد رحم الله عباده وأتاهم بما يوضحه ويبينه ؛ ليكونوا من أمرهم على هدى ، ومن طريقهم على بينة ، وإن كانوا يحتاجون إلى الاجتهاد مع بعض حالات البيان (١) . إذ كيف يكافهم بشيء لا يخرجون من العهدة إلا بأن يعملوا به إن كان أمراً ، أو بأن يجتنبوه إن كان نهياً وهو أمر لا يمكن أن يصل إليهم علمه ، لاشك أن رحمة الله ، وما كان من خصائص التشريع القرآني في رفع الحرج يأبى ذلك (٢)
وفي معرض ذلك يقرر إمام المفسرين ابن جرير الطبري أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله ، فإنما أنزله بيانا له ما ولأمته وهدى للعالمين ، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه ، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه حاجة ، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل ... ولقد أوضح ابن جرير ما أراد من الحاجة وعدمها ، فأورد قول الله عز وجل : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها تم
» ( ١٦٥
-
« أُصول الفقه »
(۱) انظر « أصول الفقه » للخضري ( ص ١٦٤ لأستاذنا أبي زهرة ( ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ) دلالة الكتاب والسنة لزكي الدين شعبان (ص۲۹).
(۲) والحاجة إلى معرفة المكلف بما يكلف به هو ما يسمى اليوم بـ ( علنية القوانين) .
- ۳۲۳ -
الجزء 1 — ص ٣٣١