القول بأن مدلول الأمر هو الموة ويحتمل التكرار كما يقول أصحاب
هذا المذهب
(V)
على أن الجصاص من متقدمي. علماء الأصول الحنفية ، قد صرح بما يستأنس به لما نحن فيه فقد قال في كتابه ( الأصول » : ( والذي يدل عليه مذهب أصحابنا أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها ، إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم الدلالة على إرادة أكثر منه لأن الزيادة لا تقوم إلا بدلالة (٢)) وقد استند في ذلك إلى فروع الأصحاب حيث قال : ( والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته : ( طلقي نفسك ) أن هـذا على واحدة إلا أن ثلاثاً فيكون ثلاثاً يريد فهذا يقتضي
...
أن يكون مذهبهم في الأمر اذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ انه يتناول مرة واحدة ، ويحتمل أكثر منها، إلا أنه لا يحمل على الأكثر
إلا بدلالة (٣) ) .
مسلك القائلين بالمرة
كان من أهم ما استدل به أصحاب هذا المذهب أن فعل المرة هو
عنوان البراءة من عهدة الامتثال
•
(۱) راجع « مسلم الثبوت » : ( ٣٨٤/١ ) ما بعدها
(۲) راجع « أصول الفقه للجصاص » : ( ١ ق ۱۰۱ / أ ) . مخطوطة دار الكتب المصرية وانظر « تقويم الأدلة » للدبوسي : ( ص ٤٨ ) مخطوطة
الدار أيضاً
•
(۳) راجع » أصول الفقه ، للجصاص : ( ١ ق ١٠١ / ٢ ) .
-ray-
الجزء 2 — ص ٢٩٧