الأصولية وفكرة الكتاب الموضوع أصلاً في أبواب العدل والتوحيد. وإذا كانت المسألة أصولية صرفة فإنه يوجز فيها ويحيل على
كتبه في أصول الفقه تجنباً للإعادة والتكرار.
- يقول في فصل أحكام الأوامر وما يتصل بذلك :-
إن ذكرنا أحكامها على التفصيل أوجب ذلك نقل أصول الفقه أجمع، والكتاب لا له، لكنا نذكر منه جملة ملخصة» أهـ. (۱) يتسع - ويقول تحت عنوان : فصل في بيان ما يعرف به ما يتعلق بهذه الأحكام من سبب ووقف وشرط علة » :
علة
وقد بينا في العمد أن نفس الوصف إذا ورد عقب الحكم يعلم أنه تعلقه به وذكرنا نظائر ذلك، والكلام في كل ما يتعلق بهذه الأحكام يجري على هذا النحو، وقد بينا ما الذي يدل على فساد
حتى يصح
4
الفعل وإجزائه مما لا وجه لإعادته كل ذلك مشروح في العمد وغيره
وإنما نذكر الآن ما الحاجة إليه في هذا الموضع (ماسة أهـ
(۲)
المغني في أبواب العدل والتوحيد ١٦٦/١٧.
المصدر السابق ١٥١/١٧ ، وانظر نماذج أخرى مشابهة في ٣٥٢/١٧ ،٣٥٤.
- ۹۸۲ -
(۱)
(۲)
ص ٩٨٢