٦٤ - فصل : فيما لا يصح من المذاهب أن يكون جميعه حقاً، وفيما يصح ذلك فيه.
٦٥ - فصل : في بيان الشروط التي معها يصح تصويب المذاهب
المختلفة.
٦٦ – فصل : في تمييز ما الحق فيه واحد من الشرعيات مما نقول فيه : إن كل مجتهد مصيب.
٦٧ - فصل : في الدلالة على أن كل مجتهد مصيب.
الجزء الرابع عشر من الشرعيات من المغني :-
٦٨ - فصل : في بيان الكلام في الأشبه ، وما يتصل بذلك الكلام في
خبر الواحد.
٦٩ - فصل : في جواز ورود التعبد بخبر الواحد.
۷۰ - فصل : في أن التعبد قد ورد بذلك.
ج - منهج القاضي عبد الجبار في هذا الجزء :-
سلك المصنف في بحثه للقضايا الأصولية في هذا الجزء منهجاً علمياً محدداً قلما خرج عنه أهم خصائصه ما يلي :
۱ - البدء بالقاعدة الأصولية :
وهي
-:
عادة جرى عليها أكثر المتكلمين - ومنهم القاضي
عبد الجبار - في مؤلفاتهم الأصولية، حيث يقررون قواعدهم بطريقة نظرية، من دون أن يعتمدوا على الفروع الفقهية، أو ينطلقوا منها، ولذا يلحظ المستقرئ لهذا الجزء قلة الأمثلة وندرة الفروع.
- 919-
ص ٩٧٦