علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري - الضويحي 1-2 — الصفحة ٩٧٦

٦٤ - فصل : فيما لا يصح من المذاهب أن يكون جميعه حقاً، وفيما يصح ذلك فيه. ٦٥ - فصل : في بيان الشروط التي معها يصح تصويب المذاهب المختلفة. ٦٦ – فصل : في تمييز ما الحق فيه واحد من الشرعيات مما نقول فيه : إن كل مجتهد مصيب. ٦٧ - فصل : في الدلالة على أن كل مجتهد مصيب. الجزء الرابع عشر من الشرعيات من المغني :- ٦٨ - فصل : في بيان الكلام في الأشبه ، وما يتصل بذلك الكلام في خبر الواحد. ٦٩ - فصل : في جواز ورود التعبد بخبر الواحد. ۷۰ - فصل : في أن التعبد قد ورد بذلك. ج - منهج القاضي عبد الجبار في هذا الجزء :- سلك المصنف في بحثه للقضايا الأصولية في هذا الجزء منهجاً علمياً محدداً قلما خرج عنه أهم خصائصه ما يلي : ۱ - البدء بالقاعدة الأصولية : وهي -: عادة جرى عليها أكثر المتكلمين - ومنهم القاضي عبد الجبار - في مؤلفاتهم الأصولية، حيث يقررون قواعدهم بطريقة نظرية، من دون أن يعتمدوا على الفروع الفقهية، أو ينطلقوا منها، ولذا يلحظ المستقرئ لهذا الجزء قلة الأمثلة وندرة الفروع. - 919-
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.