على ذلك فلا يصح أن تكون الأحكام جزء من موضوع علم
الأصول (۱).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بالقول:
إننا نسلم لكم بأن غاية علم الأصول هي الوصول إلى مــعــرفــة الأحكام الشرعية، ولكن المقصود بالأحكام التي هي غاية علم غاية علم الأصول: الأحكام الفرعية التفصيلية، وهذه ليست جزءاً من موضوع علم الأصول بالاتفاق، وإنما المراد بالأحكام التي تدخل في مـوضـوعــه تلك القواعد والضوابط المتعلقة بأصول الأحكام ومبادئها وذلك كمعرفة حقائق الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، وما يتبع ذلك من دراسة أنواعها وأقسامها وسائر المباحث المتعلقة بها، فهذه الأحكام داخلة في موضوع علم الأصول بلا ريب.
القول الرابع: «أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، والأحكام،
والاجتهاد والترجيح.
"
وإلى هذا القول ذهب جمع من علماء الأصول المتقدمين
(۲)
والمتأخرين (٢).
حجة أصحاب هذا القول:
احتج أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالقول:
إن علم الأصول يتضمن البحث في أحوال الاجتهاد الموصلة إلى الأحكام وكيفية الاستفادة منها على وجه كلي، إضافة إلى اشتماله
(۱) انظر أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ١٣.
(۲) انظر نفائس الأصول ١٤/١ ، وجمع الجوامع ،۳۵/۱ ، وبيان المختصر ٩/١، وأصول
الفقه لأبي زهرة ، وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية ١٥ .
،
-۷۱ -
ص ٧١