>>>
وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع وجدت مالكاً رحمه الله تعالى ناهجاً في هذه الأصول مناهجها ، مرتباً لها مراتبها ومدارجها ، مقدماً كتاب الله ومرتباً له على الآثار ، ثم مقدماً لها على القياس والاعتبار ، تاركاً منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون بما تحملوه، أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغـيـره وخالفوه ، ولا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأويل ، وقوله ما لا يقوله ، بل يصرح أنه من الأباطيل ، ثم كان من وقــوفـــه عـن المشكلات وتحريه عن الكلام في المعوصات ما سلك بـه سـبـيـل السلف الصالحين، وكان يرجح الاتباع ويكره الابتداع والخروج عن سنن الماضين ( أ -هـ (١)
(۱)
- والقاضي عياض في قوله هذا يحدد أصول الإمام مالك بأربعة أصول فقط وهي : ١ - الكتاب ٢ - السنة ٣ - عمل أهل المدينة ٤ - القياس.
هي
أصول
وهذا التحديد ليس دقيقاً، إذ هذه الأربعة ليست فقط الإمام مالك ، بل إن له جملة من الأصول يدركها كل من تتبع أقواله وأحكامه في كتبه المختلفة .
- ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن أدق إحصاء لأصول المذهب
المالكي هو ما ذكره القرافي في كتابه تنقيح الفصول ، حيث حصر
(۱)
ترتيب المدارك ٩٤/١ ، والديباج المذهب ١٦ .
أدلة
- Ovy -
م 19 علم أصول الفقة / جـ / ١
ص ٥٧٧