علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري - الضويحي 1-2 — الصفحة ٣٩١

عاماً، وأنه يراد به معناه الباطن دون الظاهر ، وأكد على هذه القاعدة، وبيّن أن فتح هذا الباب من دون ضابط يؤدي إلى التخبط في الأحكام فلا يكون لأحد حجة على أحد (۱) وقد ضرب الشافعي أمثلة كثيرة للفظ العام الباقي على عمومه ، واللفظ العام الذي يراد به الخصوص (۲) وبين رحمه الله تعالى أن السنة كالكتاب، إذ هي كلام عربي، والكلام العربي قد يرد عاماً يراد به العموم، وقد يرد عاماً يراد به الخصوص، وأكد على أن الواجب هو حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره وعمومه إلى أن يرد الدليل عل ،تخصيصه، ويكون الحديث الأول محتملاً للخصوص بقول عوام أهل العلم ، ولا يجوز صرفه عن ظاهره بدون دلیل (۳) - ومن أهم المسائل التي عرض لها مما يتصل بهذا الأصل ما يلي: أ - تخصيص السنة لعموم الكتاب : بين رحمه الله تعالى أن السنة تخصص اللفظ العام من الكتاب، وأن تخصيصها له يعدُّ ،حجة، على اعتبار أن الله افترض على خلقه طاعة رسوله (٤) ونص على جواز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد ، وبين أن (۱) انظر المصدر السابق ٤٨٠/٨ (۲) انظر المصدر السابق ٤٨٣/٨. (۳) انظر المصدر السابق ٤٨٧/٨. (٤) انظر اختلاف الحديث ٤٨٣/٨. .EAT -۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.