علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري - الضويحي 1-2 — الصفحة ٢٩٣

عاشرا : الاستحسان . عقد الشافعي باباً في الاستحسان سماه : باب الاستحسان» ، (۱) وقد ضمنه رأيه في هذا الدليل، حيث يرى أنه لا يجوز الأخذ به، ولا الاعتماد عليه في الأحكام ، قال : « ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان ، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله، ولا في القياس» أهـ (٢). (۲) ثم ذكر حجته في إبطال الاستحسان وبين الفرق بينه وبين القياس الشرعي الصحيح ، وأتبع ذلك ببيان شروط المجتهد الذي يحق له القياس في الشرع، ثم فصل القول في أحكام القياس، وضرب أمثلة كثيرة له ، مبيناً ما يجوز القياس عليه ومالا يجوز حادي عشر: الاختلاف . (۳) عقد الشافعي باباً في الاختلاف سماه : «باب الاختلاف» ، (٤) بين فيه رحمه الله تعالى أحكام الاختلاف وأنواعه ، واستهله بقوله : الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر» (0) • ثم بين أن الاختلاف المحرم هو : كل ما أقام الله به الحجة في (۱) الرسالة ٥٠٣ (۲) المصدر السابق ٥٠٥ (۳) المصدر السابق ٥٠٥-٥٥٩ (٤) المصدر السابق ٥٦٠. (٥) المصدر السابق ٥٦٠ - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.