« وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم، إذ لو
كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل، ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر الواحد غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه
أ-هـ.
(۱)
و - الإجماع :-
تناول بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأصل عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (۲) وعقد فيه باباً سماه : باب القول في صحة الإجماع
الأحكام ما يلي
-:
۱ - حجية الإجماع :
(۳)
هذه ومن
نص الجصاص على حجية الإجماع، وذكر أن هذه الآية تدل على صحة إجماع الأمة من وجهين :-
أحدهما : وصفه إياها بالعدالة وأنها خيار، وذلك يقتضي
تصديقها والحكم بصحة قولها وناف لإجماعها على الضلال. والوجه الآخر : قوله : [ لتكونوا شهداء علي الناس ] بمعنى
أحكام القرآن ٢٧٩/٥ ، وقد أشار إلى عدم إفادته للعلم كذلك في ١٢٤/١-
سورة البقرة / ١٤٣.
انظر أحكام القرآن ۱۰۸/۱.
- 1 V -
(۱)
(۲)
(۳)
ص ١٠٠٧