القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الزحيلي - ط الفكر 1=2 — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، وتسمى بأرض الطبل والوظيف قال ابن القاسم: لا يجوز بيعها للجهل بالثمن وعليه فلا تجوز الإقالة فيها بناء على أن الإقالة بيع وتجوز بناء على أنها حل للبيع (الغرياني ص ٣٠١). - العهدة واجبة في بيع الرقيق، وهي وضع المبيع عند أمين حتى تتبين سلامته، فهي تعلق المبيع بضمان البائع على وجه مخصوص مدة معلومة، واختلف هل تجب العهدة في الإقالة أم لا؟ فعلى أن الإقالة ابتداء بيع تجب فيها العهدة، واعترض على ذلك بأن الإقالة مقصود بها المعروف، فلا تكون فيها ،عهدة كما تجب في العقود المقصود بها المكايسة والمعاوضة، وعلى أن الإقالة حَلّ للبيع فلا تجب فيها عهدة اتفاقاً (الغرياني ص ٣٠١). المستثنى ١- الإقالة في بيع المرابحة ليست ابتداء بيع، وإنما حل للبيع الأول بالاتفاق، هي خلافاً للقاعدة، ولذا قالوا فيمن أراد أن يبيع السلعة مرابحة، وكان باعها قبل ذلك، ثم رجعت إليه بالإقالة : إنه يجب عليه أن يبين ذلك بخلاف ما لو باعها ثم ملكها بشراء جديد (الغرياني ص ٣٠١). بيع ٢- الإقالة في بيع الطعام تعدُّ نقضاً للبيع الأول بالاتفاق؛ لأنها لو عدت ابتداء ، لمنعت، لما يترتب عليها من بيع الطعام قبل قبضه (الغرياني ص۳۰۲). الإقالة في الأخذ بالشفعة ليست ابتداء بيع ولا حَلّ بيع، بل تعد ملغاة، فمن باع شقصاً ثم أقال من مشتريه فلا يعتد بإقالته والشفعة ثابتة للشريك بالثمن الذي أخذ به المشتري الأول والعهدة عليه، ولو كانت الإقالة حل بيع لما ثبتت للشريك الشفعة، لأن البيع لم يتم. เ وليست الشفعة ابتداء بيع ؛ لأنها لو كانت كذلك لخير الشفيع في الأخذ بأي البيعتين، وتكون العهدة على من أخذ ببيعه فيكون مخيراً فيها أيضاً، كما لو تعدد البيع من غير البائع، فالإقالة في الأخذ بالشفعة ملغاة، ولا يحكم لها بأنها ابتداء بيع ، ولا حَلّ بيع بل لها حكم مستقل (الغرياني ص ٣٠٢).
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.