القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الزحيلي - ط الفكر 1=2 — الصفحة ٨٥٥

الباب السادس : القواعد الكلية في المذهب الحنبلي القاعدة: [٢٣٢] ٨٥٥ كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد التوضيح تتم المعاوضات بين الأطراف ليقوم كل طرف بتقويم العوض عما يحصل عليه، فإن ملك العوضُ بعقد ما فيترتب فوراً انتقال العوض المقابل للطرف الآخر في آن واحد، حتى لا يتم اجتماع البدلين أو العوضين في طرف واحد، ويطرد ذلك في البيع والسلم والقرض والإجارة، أما التسليم فهو أثر من آثار العقد، وقد يتم بعد العقد، وقد يتأخر، وقد يكون مؤجلاً ، وإذا كان أحد العوضين مؤجلاً فلا يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر، وإن كانا حالين ففي البيع يجب إقباض البائع أولاً في المذهب لأن حق المشتري تعلق بعين فيقدم على ما تعلق بالذمة، ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن على المنصوص ؛ لأنه صار في يده أمانة، فوجب رده بالمطالبة كسائر الأمانات، وفي قول له الحبس حتى يقبض، وفي الإجارة لا يجب تسليم الأجرة في المذهب إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه، أو العين (١). (۱) تقرير القواعد ٣٤٧/١-٣٤٩ ، وانظر تفصيل القبض في العقود في المرجع السابق ٣٥٣/١ القاعدة ٤٩، وبيان ما يعتبر ،قبضاً، المرجع السابق ٣٦٣/١ القاعدة ٥١ ، وقاعدة التصرف في المملوكات قبل القبض، المرجع السابق ۳۷۵/۱۸ القاعدة ،۵۲ ، ورسالة الدكتوراه القبض في العقود للدكتور نزيه حماد.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.