القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الزحيلي - ط الفكر 1=2 — الصفحة ٦٤٣

الباب الرابع : القواعد الفقهية الكلية عند المالكية ٦٤٣ القاعدة: [١٤٦] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخذ عوضه، قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ عوضه(۱) التوضيح إن الأموال التي بيد صاحبها إما أن تكون مقابل حق معين، وإما أن تكون مطلقة، ولا تقابل عوضاً معيناً، فإن اجتمع في مال واحد حقان، وكان أحدهما متعلقاً بهذا المال، فإنه يقدم في الاستيفاء والقضاء على الآخر لتعلق العوض به. التطبيقات 1 - التركة التي فيها دين اجتمع فيها حقان، حق الورثة، وحق الدائن، فيقدم حق الدائن؛ لأن هذا المال الموروث قد أخذ عوضه على سبيل الدين (الروقي ص ۳۷۹). المال الذي بلغ نصاب الزكاة، مع وجود دين على صاحبه، تعلق به حق أو الفقراء وحق الدائن، فالدين يسقط زكاة النقود إلا إذا كان للمزكي عروض مقتنيات، فإنه يجعلها في مقابلة الدين، ويزكي على الباقي إن كان نصاباً (٢) (الروقي ص ۳۷۹). (۱) القواعد الفقهية، الروقي ص ۳۷۹، الإشراف ۱۸۱/۱. (۲) ذهب الإمام الشافعي إلى أن الدين لا يسقط الزكاة أصلاً (الأم) ٥٤/٢ ، المهذب ٤٦٤/١ ، المجموع 0314)
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.