القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الزحيلي - ط الفكر 1=2 — الصفحة ٥٥٤

002 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهـ الأربعة ١- يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاجه الأب، أو الابن المريض بلا إذنه، ولا يجوز في المتاع (الزرقا ص ٤٦٣). - يجوز للرفقة في السفر إذا مات أحدهم أو مرض أو أغمي عليه أن ينفقوا عليه من ماله، وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه، أو أنفق الورثة الكبار على الصغار الذين لا وصي لهم، ففي جميع ذلك لا يضمن المنفقون ديانة، أما في القضاء فهم متطوعون (الزرقا ص٤٦٤). ٣- المدين إذا مات دائنه، وعليه دين لآخر مثله، لم يقبضه، فقضاه المدين، أو مات رب الوديعة وعليه مثلها دين لآخر، لم يقضه، فقضاه المودع، أو عرف الوصي ديناً على الميت فقضاه، فجميع تصرفاتهم هذه جائزة ديانة، ولكنهم متطوعون حكماً، أي قضاء (الزرقا ص٤٦٤). لكن في جامع الفصولين قوله : «لو قضى المودع دين مودعه بالوديعة ضمن على الصحيح وهذا بإطلاقه يفيد ضعف القول بالجواز ديانة في خصوص المودع، و احتمال كون مقابله قولاً بعدم الضمان قضاء احتمال بعيد، لأنه قال في فرع الوصي : إذا عرف ديناً فقضاه لو أنكر الورثة الدين فأقام الوصي بينة على الدين تقبل، وإذا عجز عن البيئة فله تحليف الورثة (الزرقا ص ٤٦٤). ٤- لو امتنع من وفاء دينه وله مال فباع الحاكم ماله ووفاه عنه، صح، وبرئ منه ولا ضمان ابن رجب ۳۷۰۲) . ، - ه أن تكون العين ملكاً لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب ديناً، ولم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ،ضمان، ويجزئ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ تطبيقاً للقاعدة، إلا أن يجيز المالك التصرف، وتقف عقود الفضولي على الإجازة تطبيقاً للقاعدة (ابن رجب ۲/ ۳۷۰). ٦- لو امتنع عن أداء الزكاة فأخذها الإمام منه ،قهراً، فإنها تجزئ عنه ظاهراً
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.