٢٥٨
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً» رواه البخاري ومسلم)، والأحاديث في
ذلك كثيرة.
ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي :
-۱- ألا تكون مصادمة لنص شرعي، فإذا صادمت نصاً روعي دونها. ٢- أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة.
،
- ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج. - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة (٢).
فهذه المشقات الأربع : لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع.
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولذلك قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، وقال السيوطي: فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه (۳).
ص
(1) فتح الباري ٦٤٣/١٠ رقم ٦١٢٦ ، مختصر صحيح مسلم ٤١٢، رقم ١٥٤٦، مسند أحمد ٨٥/٦،
(۲) قال المقري : قاعدة : الحَرَج اللازم للفعل لا يسقطه، كالتعرض إلى القتل في الجهاد؛ لأنه قدر معه»، القواعد، له ٣٢٦/١ ، ثم قال: الحرج) مرفوع فكل ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه إلا بدليل على
وضعه المرجع السابق ٤٣٢/٢ ، القاعدة ١٨٦.
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.
ص ٢٥٨