القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الزحيلي - ط الفكر 1=2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً» رواه البخاري ومسلم)، والأحاديث في ذلك كثيرة. ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي : -۱- ألا تكون مصادمة لنص شرعي، فإذا صادمت نصاً روعي دونها. ٢- أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة. ، - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج. - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة (٢). فهذه المشقات الأربع : لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع. وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولذلك قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، وقال السيوطي: فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه (۳). ص (1) فتح الباري ٦٤٣/١٠ رقم ٦١٢٦ ، مختصر صحيح مسلم ٤١٢، رقم ١٥٤٦، مسند أحمد ٨٥/٦، (۲) قال المقري : قاعدة : الحَرَج اللازم للفعل لا يسقطه، كالتعرض إلى القتل في الجهاد؛ لأنه قدر معه»، القواعد، له ٣٢٦/١ ، ثم قال: الحرج) مرفوع فكل ما يؤدي إليه فهو ساقط برفعه إلا بدليل على وضعه المرجع السابق ٤٣٢/٢ ، القاعدة ١٨٦. (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.