التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الرَّابِعُ
مَذْهَبُ الإِمَامَينِ
۱۷۹۳
( أ ) ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَ : لَيْسَ بِإِجْمَاعِ وَلَا حُجَّةٍ، وَلَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ الإِجْتِهَادِ فِي المَسْأَلَةِ، إِلَّا إِذَا دَلَّتْ قُرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِينَ الرَّضَا . قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : «إِذَا أَفْتَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِفَتْوى، وَسَكَتَ
الآخَرُونَ ، لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَول . ثُمَّ ذَكَرَ أَهَمَ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ وَرَبَّحَ مَا يَرَاهُ فَقَالَ :
وَالمُخْتَارُ : أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاع وَلَا حُجَّةٍ، وَلَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ الإِجْتِهَادِ فِي المَسْأَلَةِ، إِلَّا إِذَا دَلَّتْ قَرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِيْنَ الرَّضَا ، وَجَوازَ الأَخْذِ بِه (۱) .
ثُمَّ اسْتَدَلَّ لاِخْتِيَارِهِ، وَردَّ عَلَى المُخَالِفِينَ بِإِيجَازِ، وَأَوْرَدَ بَعْضَ
الاِعْتِراضَاتِ، وَفَنَّدَهَا ، بِاخْتِصَارِ (٢) .
(ب) مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ - رِحِمَهُ اللهُ - فِي المَسْأَلَةِ :
.
يَرَى ابْنُ قُدَامَةَ : أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّح بِهَذَا المَذْهَبِ ، فَإِنَّ القَرَائِنَ الكَثِيرَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهُ مِنْهَا :
(۱) المستصفى» (۱۹۱/۱).
(۲) ينظر: «المستصفی» (۱۹۱/۱ ، ۱۹۲).
ص ٧٩٣