المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية - السديس 1-3 — الصفحة ٧٩٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الإِمَامَينِ ۱۷۹۳ ( أ ) ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَ : لَيْسَ بِإِجْمَاعِ وَلَا حُجَّةٍ، وَلَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ الإِجْتِهَادِ فِي المَسْأَلَةِ، إِلَّا إِذَا دَلَّتْ قُرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِينَ الرَّضَا . قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : «إِذَا أَفْتَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِفَتْوى، وَسَكَتَ الآخَرُونَ ، لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَول . ثُمَّ ذَكَرَ أَهَمَ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ وَرَبَّحَ مَا يَرَاهُ فَقَالَ : وَالمُخْتَارُ : أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاع وَلَا حُجَّةٍ، وَلَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ الإِجْتِهَادِ فِي المَسْأَلَةِ، إِلَّا إِذَا دَلَّتْ قَرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِيْنَ الرَّضَا ، وَجَوازَ الأَخْذِ بِه (۱) . ثُمَّ اسْتَدَلَّ لاِخْتِيَارِهِ، وَردَّ عَلَى المُخَالِفِينَ بِإِيجَازِ، وَأَوْرَدَ بَعْضَ الاِعْتِراضَاتِ، وَفَنَّدَهَا ، بِاخْتِصَارِ (٢) . (ب) مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ - رِحِمَهُ اللهُ - فِي المَسْأَلَةِ : . يَرَى ابْنُ قُدَامَةَ : أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّح بِهَذَا المَذْهَبِ ، فَإِنَّ القَرَائِنَ الكَثِيرَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهُ مِنْهَا : (۱) المستصفى» (۱۹۱/۱). (۲) ينظر: «المستصفی» (۱۹۱/۱ ، ۱۹۲).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.