المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية - السديس 1-3 — الصفحة ٢٦١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الأَوَّلُ المُرَادَ بِالقِرَاءَةِ الشَّادَّةِ مَعَ التَّمْثِيلِ (٢٦١ اتَّفَقَّتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ القِرَاءَةَ الصَّحِيحَةَ، هِيَ مَا اجْتَمَعَ فِيهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : ١ - أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةَ السَّنَدِ بِالقِرَاءَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَىٰ آخِرِهِ . ٢ - أَنْ تُوَافِقَ العَرَبِيَّةَ ، وَلَوِ احْتِمَالاً . - أَنْ تُوَافِقَ الرَّسْمَ العُثْمَانِيَّ . وَقَدْ جَمَعَهَا ابْنُ الجَزَرِي فِي قَوْلِهِ : فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي وَصَحَ إِسْنَادًا هُوَ القُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الأَرْكَانُ(۱) ومَتَى اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الثلاثَةِ اعْتُبِرَتِ القِرَاءَةُ شَادةٌ، وَالقُرْآنُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ اليَوْمَ ، قَدْ جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ ، وَبَلَغَ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الصَّحَةِ ؛ لأَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ سَنَدًا ، وَمُوَافِقُ لِلْعَرَبِيَّةِ مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّهُ المُصْحَفُ (1) ينظر: طيبة النشر ص (۳). (۲) ينظر هذه الشروط في : البرهان في علوم القرآن (۳۳۱/۱)، والنشر في القراءات العشر (۹/۱) ، والإتقان (۱(۷۵) وتيسير التحرير» (٦/٣) وشرح الكوكب المنير (١٣٤/٢ ) ، وإرشاد الفحول » ص (۳۰، ۳۱)، ومناهل العرفان» (٤١١/١) ، و (حجة القراءات ص (۱۱).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.