المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية - السديس 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ١٢٣٧ الوُقُوعَ فِيمَا لَا يُرَادُ عَنْ حُسْنِ قَصْدِ، وَنِشْدَانِ لِلْحَقِّ، وَتَحَرِّ لِلأَفْضَل . وَإِنِّي لَأَعْتَذِرُ عَمَّا فِي هَذَا الكِتَابِ مِنْ قُصُورٍ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إِطَالَةٍ ، أَوْ تَكْرَارٍ ، أَوْ تَقْصِيرٍ ، فَلَمْ أُرِدْ يَعْلَمُ اللَّهُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إلا بِاللهِ . وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُيَسِّرَّ اللَّهُ لِي العَوْدَةَ إِلَيْهِ، وَمُرَاجَعَتَهُ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٌ ؛ لإِصْلَاحِ مَا قَصَّرْتُ فِيهِ بَعْدَ مَا أَسْمَعُ المُقْتَرَحَاتِ وَالتَّوْحِيْهَاتِ مِنْ كُلِّ مَنْ قَرَأَهُ، فَهَذَا هُو حَقُّ النَّصِيْحَةِ الشَّرْعِيَّةِ مُؤهّلاً أَلَّا أَعْدَمَ مِنَ القَارِئ دَعْوَةٌ خَالِصَةٌ، وَنَصِيحَةٌ صَادِقَةٌ . وَالمَرْءُ ضَعِيْفٌ بِنَفْسِهِ ، قَلِيلٌ بِفِكْرِهِ، قَوِيٌّ بِإِخْوَانِهِ، كَثِيرٌ بِسَمَاعِهِ مِنْ غَيرِهِ، وَالكَمَالُ الله وَحْدَهُ، وَالعِصْمَةُ لِرُسُلِهِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالبَشَرُ عُرْضَةٌ لِلأَخْطَاءِ وَالزَّلاتِ ، وَلكِنَّ الأَمَلَ فِي مَغْفِرَةِ اللَّهِ الجَمَّةِ، وَرَحْمَتِهِ الوَاسِعَةِ . وَقَبْلَ أَنْ أَضَعَ القَلَمَ، أَلْهَجُ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ - للهِ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى تَوْفِيقِهِ لِلإِثْمَامِ، كَمَا أُنَنّي بِالشُّكْرِ لِكُلِّ مَنْ أَبْدَى إِلَيَّ مَعُونَةٌ أَوْ تَوْجِيهَا ، سَائِلاً اللهَ أَنْ يَعْفُوَ، وَيَتَجَاوَزَ، وَيُوفِّقَ الجَمِيعَ لِمَا فِيْهِ خَيرُ الحَالِ وَالمَالِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يَجْعَلَ العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَالحَمْدُ اللهُ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.