المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية - السديس 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ٠٦٩ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَدَارِكِ الأَحْكَامِ، لَمَا جَازَ العُدُولُ إِلَى الإِجْتِهَادِ، إِلَّا بَعْدَ العَجْزِ عَنْهُ. المُحْصَنَاتِ، الثَّانِي : أَنَّهُ وَ لَوْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهَا ، للَزِمَهُ مُرَاجَعَتُهَا، وَالبَحْثُ عَنْهَا، وَلَكَانَ لَا يَنْتَظِرُ الوَحْيَ، وَلَا يَتَوَقَّفُ فِي الظُّهَارِ (۱) ، وَرَمْي وَالمَوَارِيثِ، وَلَكَانَ يَرْجِعُ أَوَّلاً إِلَيْهَا ، لا سِيَّمَا أَحْكَامٌ هِيَ ضَرُورَةُ كُلِّ أُمَّةٍ، فَلَا تَخْلُو التَّوْرَاةُ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا لِاِنْدِرَاسِهَا وَتَحْرِيفِهَا، فَهَذَا يَمْنَعُ التَّعَبُدَ ، وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا ، فَهَذَا يُوجِبُ البَحْثَ وَالتَّعَلُّم. وَلَمْ يُرَاجِعْ قَطُّ إِلَّا فِي رَجْمِ اليَهُودِ(۲)؛ لِيُعَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيسَ مُخَالِفًا لدينهم. الثَّالِثُ : أَنَّ ذلِكَ لَوْ كَانَ مُدْرَكًا، لَكَانَ تَعَلَّمُهَا وَنَقْلُهَا وَحِفْظُهَا مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ ؛ كَالقُرآنِ والأَخْبَارِ ، وَلَوَجَبَ عَلَى الصَّحَابَةِ مُرَاجَعَتُهَا في تعَرُّفِ الأَحْكَام ، كَمَا وَجَب عَلَيْهِمُ المُنَاشَدَةُ فِي نَقْلِ الأَخْبَارِ ، وَلَرَجَعُوا إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعِ اخْتِلَافِهِمْ، حَيْثُ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ؛ كَمَسْأَلَةِ العَولِ (۳) ، أطال ابن حجر في التلخيص الحبير الكلام حوله في كتاب القضاء (١٨٢/٤)، والزيلعي - كذلك ـ في نصب الراية» (٦٣/٤ ) . (۱) الظُّهَارُ: مشتق من الظهر، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي ونحوه، ينظر في تعريفه وتفاصيل أحكامه : (المغني) (۳۳۷/۷) . (۲) سيأتي عزو ذلك عند ذكر أدلة القول الآخر؛ لأنه من أدلتهم. ينظر : ص (۱۰۷۲) من هذا الكتاب. (۳) سبق التعريف به ولمعرفة تفاصيل أحكامه ينظر: الشرح الكبير» (٣٣/٤)، لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة كلية الشريعة جامعة الإمام، الرياض، التلخيص =
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.