1
بالنفقة والايلاء فانه يثبت الخيار للضرر الحاصل بانقطاع النفقة والوطه وهو يتجدد في كل وقت فإن لكل زمان نفقة ووطئاً . فإذا رضي في زمن ثبت الخيار في الزمن الآخر لكن إذا عادت (۱) في النفقة استؤنفت المدة بناء على « قول (٢) الامهال بخلاف ما إذا رضيت بترك المطالبة بالفيئة ثم عادت « فطلبت (۳) لا تحتاج لضرب المدة . والفرق أن المدة تضرب بطلبها فسقطت باسقاطها والمدة في الايلاء تضرب بغير طلبها
ومثله ) انقطاع المسلم فيه يوجب الخيار فلو أجاز ثم بداله مكن من الفسخ « كزوجة (*) المولي ووجهه الامام بأن هذه الاجازة إنظار قال الرافعي وقد يتوقف الناظر في كونها انظارا ويميل الى انها اسقاط حق كإجازة زوجة العنين ويجوز أن يقدر فيه وجهان لأن الامام حكى وجهين في انه لو صرح بإسقاط حق الفسخ هل يسقط وقال الصحيح أنه لا يسقط
ومثله السيد لو فسخ الكتابة اذا عجز العبد نفسه فلو أنظره ثم بدا له جاز الفسخ قاله الامام في « باب (1) الكتابة
ومثله اذا استأجر أرضا لها ماء فانقطع ثبت له الخيار فان أجاز ثم ندم وأراد الفسخ فله ذلك فان اجازته محمولة على توقع العود فلا يمتنع أن يفسخ بعد ما قدم الاجازة قال الامام وهذا شبهه ( الاصحاب ( ) في خيار المرأة بالنفقة والايلاء
(V)
ومثله اذا قتل الاجنبي العبد في يد البائع تخير المشتري فان قال هذا ابتع الجاني بالقيمة ورضيت به ولا أفسخ البيع ثم بعد ذلك قال أنا أفسخ البيع قال القفال في فتاويه له ذلك كما لو غصب المبيع من يد البائع فان للمشترى الفسخ فلو
(۱) في (د) ( تمادت )
(۳) في (ب) ( وطلبت )
(٥) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( كرجعه )
(٦) هذه الكلمة ساقطة .
من (د)
(۲) في (ب) ( ترك ) .
(٤) في (د) ( ومسألة ) .
(۷) ( للأصحاب ) .
- ١٥٢ -
الجزء 2 — ص ١٥٢